المقصد الرابع : في العام والخاص

فصل

قد عرّف العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى [١] بما لا يليق بالمقام ، فإنها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب (ما) الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب (ما) الحقيقية ، كيف؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا ،

______________________________________________________

تعريف العام

[١] ذكر قدس‌سره انّ العام قد عرّف بتعاريف مختلفة في كلماتهم ونوقش فيها بعدم الاطراد والانعكاس ، ولكن لا مورد للمناقشات لأنّ ما ذكر ليس من التعريف بمعنى الحدّ أو الرسم بل المقصود تحديد ما يراد من لفظ العام فيكون ما ذكر من قبيل ما يقع في جواب (ما) الشارحة ، لا تحديد الشيء بجنسه وفصله أو بسائر خواصّه وآثاره بحيث يمتاز عن سائر الأشياء ، وليس أيضا بيان المعنى بتمام قيوده حتّى يتعيّن سعته وضيقه لعدم الحاجة إلى ذلك إذ المعنى المرتكز في الأذهان للعام أوضح مما عرّف به ولذا يكون صدق ذلك المعنى المرتكز وعدم صدقه منشأ النقض على التعاريف بعدم اطرادها وانعكاسها والمعرّف لا بدّ أن يكون أجلى هذا أولا.

وثانيا : إنّ الأحكام المترتبة عليه نظير اعتبار ظهور العام عند الشك في التخصيص أو بعد ورود المخصّص إلى غير ذلك كلّها أحكام مترتبة على ما يحمل عليه عنوان العام لا على نفس عنوانه ، والغرض من تعريف العام بيان ما يكون مشيرا