وأما إذا كان لبيا ، فإن كان مما يصح أن يتّكل عليه المتكلم [١] ، إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب ، فهو كالمتصل ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلّا في الخصوص ، وإن لم يكن كذلك ، فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه.
______________________________________________________
بالإضافة إلى عدم دلالة الخاص على خلافه فما ذكره المحقق العراقي قدسسره من أنّ أصالة العموم في ناحية العام أمارة على الفرد المشكوك بالشبهة الخارجية وأنّه غير داخل في أفراد الخاص وجعل الأمارة للشبهة المصداقية من شأن الشارع غير مبتن على أساس صحيح بعد ما ذكرنا من سقوط أصالة التطابق في ناحية عموم العام بالإضافة إلى كلّ ما يدخل في العنوان المبيّن من الخاص ، فتدبّر.
المخصّص اللبّي
[١] كلّ ما تقدّم من المباحث إنّما كان بالإضافة إلى المخصّص اللفظي ، وأمّا بالإضافة إلى المخصص اللبّي ، كالإجماع والسيرة ، فذكر الماتن قدسسره ما حاصله :
أنّه إذا كان المخصّص اللبي بمثابة من الوضوح بحيث يمنع عن انعقاد ظهور العام في العموم فلا يمكن التمسّك به في مورد الشبهة المصداقية لذلك المخصّص ، بل حكمه حكم العام المتصل به المخصّص اللفظي كما في قوله سبحانه وتعالى (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فإنّه لا ظهور في ناحية «كلّ شيء» بالإضافة إلى الممتنعات ، بل مفاده أنّه لا يشذّ عن قدرته سبحانه وتعالى أيّ شيء ممكن ولو شك في إمكان شيء وامتناعه لا يمكن الأخذ بهذا العموم لإثبات إمكانه ومن هنا لم يتمسك به أحد لإثبات جواز التعبّد بالامارة غير المفيدة للعلم وجدانا.
وأمّا إذا لم يكن المخصّص اللبّي بهذه المثابة بحيث ينعقد معه ظهور للعام في العموم لكونه مما لا يلتفت إليه إلّا بعد التأمّل والنظر فيمكن التمسّك بالعام في