إيقاظ : لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل ، لما كان غير معنون [١] بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ـ إلّا ما شذ ـ ممكنا ، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسك به بلا كلام ،

______________________________________________________

ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ العام وإن لم يتكفّل لبيان الحكم الفعلي ابتداء إلّا أنّه يثبته بعد ضمّ صغراه إليه ، وبضمّ العلم الإجمالي يكون كاشفا عن أنّ المحرّم هو إكرام زيد الآخر ، ودعوى أنّه لا حاجة في انحلال العلم إلى هذا الإثبات بل يكفي فيه مجرّد العلم الإجمالي بحرمة إكرام أحدهما لا يخفى ما فيها ، فإنّه لو لم يحرز بعموم العام أنّ المنهي عن إكرامه زيد الآخر لكان حرمة إكرام زيد الآخر مجرى لأصالة البراءة ، فيوجب العلم الإجمالي المفروض سقوط عموم العام وسقوط أصالة البراءة في كلّ من الزيدين عن الاعتبار.

وبالجملة هذا المثال من أمثلة موارد إجمال الخطاب الآخر بعموم العام ، فتدبّر.

إحراز الفرد المشكوك بأصالة العدم الأزلي

[١] لا يخفى أنّ الخاص يكون كاشفا عن تقيّد موضوع العام إمّا ثبوتا فقط كما في الخاص المنفصل ، أو حتّى إثباتا كما في المتصل الذي بمفاد الاستثناء نعم التقيد ليس إلّا هو عدم اتصاف فرده بعنوان الخاص وعدم انطباق عنوان الخاص عليه.

وعليه فإن كانت الحالة السابقة في الفرد المشتبه دخوله في عنوان الخاص عدم اتصافه به وعدم دخوله تحته ، يكون مقتضى الاستصحاب في ناحية عدم انطباق عنوان الخاص عليه بقائه تحت العام ، كما إذا كانت الحالة السابقة اتصافه بعنوان الخاص واندراجه تحته يكون الاستصحاب في ناحية اتصافه به وانطباق