فصل

الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص [١] كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد ، بلا ارتياب ، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم‌السلام ، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان.

______________________________________________________

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

[١] ذكر قدس‌سره أنّه كما يجوز تخصيص العام من الكتاب المجيد بالخاص من الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد المعتبر بعنوانه كخبر الواحد الثقة أو العدل والموثوق به على ما تقدم في بحث اعتبار خبر الواحد ، نعم إذا كان الخبر معتبرا من باب الانسداد الموجب لاعتبار مطلق الظن فقد تقدّم الكلام فيه عند التكلّم في باب الانسداد.

واستدلّ قدس‌سره على تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بالسيرة الجارية من أصحابنا إلى زمان الأئمة : بل وفي زمانهم على العمل بالخصوصات المروية عنهم : في مقابل عمومات الكتاب واحتمال أن الخصوصات المروية عنهم عليهم‌السلام كانت بالقرائن القطعية مجازفة مع أنه لو لم يكن خبر الواحد المروي عنهم : موجبا لرفع اليد عن عموم الكتاب لا يبقى للخبر الواحد المعتبر مورد إلّا نادرا ، حيث إنّه يندر خبر واحد لم يكن على خلافه عموم الكتاب بل وجود النادر أيضا محلّ تأمّل.

ثمّ ذكر قدس‌سره أنه لو لم يجز رفع اليد عن عموم الكتاب بخبر الواحد بدعوى أن الكتاب قطعي صدورا لم يجز رفع اليد عن عموم الخبر المتواتر بالخبر الواحد