وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام ، يحتمل أن يكون العام ناسخا له ، وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا ، لكثرة التخصيص ، حتى اشتهر (ما من عام إلّا وقد خص) مع قلة النسخ في الأحكام جدا ، وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام ـ ولو كان بالاطلاق ـ أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع ، كما لا يخفى ، هذا فيما علم تاريخهما.

وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره ، فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية.

______________________________________________________

عمومات الكتاب والسنة ، حيث ورد الخصوصات على خلافها ـ بعد زمان ـ في الروايات الصادرة والمنقولة عن المعصومين عليهم‌السلام.

لا يقال : على ذلك يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا من المولى الحكيم ، قبيح.

فإنّه يقال : إذا كان في جعل المعذّر للمكلّف صلاحا فلا محذور فيه ، ويكفي في الصلاح تسهيل طريق تلقّي الأحكام تدريجا وتسهيل العمل بها لئلّا يفرّ الناس عنها لكلفتها.

نعم ، إذا لم يكن في البين صلاح وكان الخطاب لمجرّد الكشف عن مقام الثبوت فلا يصحّ من الحكيم تأخير خطاب الخاص إلى ما بعد وقت العمل بالعام ، وإذا فرض ورود الخاص كذلك يكون خطاب الخاص ناسخا لعموم العام وكاشفا عن ثبوت حكم العام واقعا إلى زمان ورود الخاص.

ويتفرّع على ذلك أنّه لو ورد خطاب الخاص بعد خطاب العام ولم يعلم أنّه قبل حضور وقت العمل بالعام ليكون مخصّصا أو أنّه ورد بعد حضور وقت العمل