.................................................................................................

______________________________________________________

أن يكون وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ليكون مخصّصا للعام أو بعد حضوره ليكون ناسخا فاللازم الرجوع إلى الأصول العملية ، يلزم عليه أنّه لو كان خطاب العام في الكتاب المجيد والخاص منقولا عن الأئمة عليهم‌السلام بخبر الواحد أن لا يجوز رفع اليد بذلك الخبر عن عموم الكتاب بل يتعيّن العمل بالعام وإلغاء الخاص المزبور رأسا لأنه لم يثبت في الفرض كون الخاص المكشوف بالخبر عن الإمام عليه‌السلام واردا قبل حضور وقت العمل بعموم العام ، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد فيكون رفع اليد به عن عموم الكتاب من رفع اليد عن الحجة من غير إحراز حجة على خلافها.

ودعوى أنّه لا يحتمل وجود الناسخ للكتاب في الأخبار المروية عن الأئمة عليهم‌السلام لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّه يحتمل أن يكون الناسخ مستودعا عندهم بإيداع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليظهروه في الزمان المناسب أو كان الخاص المروي عنهم عليهم‌السلام كاشفا عن الخاص الصادر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد حضور وقت العمل بالعام الوارد في الكتاب المجيد.

والصحيح في الجواب أنّه لا مورد للرجوع إلى الأصول العملية في فرض تردّد الخاص بين وروده قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده بل لا يكون خطاب الخاص كاشفا عن ثبوت مدلوله من حين تشريع الحكم الذي تضمّنه خطاب العام دائما.

وبتعبير آخر : خطاب الخاص قرينة عرفية على عدم إرادة العموم بحسب المراد الجدّي حين صدور خطاب العام ، بلا فرق بين كون خطابيهما مقترنين أو كان أحدهما قبل الآخر أم بعده فإنّ ظاهر خطاب النهي عن البيع الربوي هو أنّ الحكم الثابت له عند التشريع عدم الإمضاء ، فيكون الجمع بينه وبين مثل قوله سبحانه وتعالى. (أَحَلَ