ومنها : علم الجنس كأسامة ، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي ، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني [١] ولذا يعامل معه معاملة المعرفة

______________________________________________________

لا أنّه لوحظ فانيا في جميع وجوداته بنحو الاستغراق أو البدل.

وما ذكر قدس‌سره من كون الكلي الطبيعي متمحضا في كونه جامعا بين الوجودات والافراد الخارجية ، وأنّه حقيقة مشتركة بينها المعبّر عنها باللابشرط القسمي ، وأنّه قسيم للماهية المأخوذة بشرط لا ـ الممتنع صدقها على الافراد الخارجية المعبّر عنها بالكلي العقلي في كلماتهم ـ لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الكلي الطبيعي لا يدخل فيه الوجود ، ولذا يتصف بالعدم ، ولا يدلّ اللفظ الموضوع له على شيء من وجوداته وخصوصيات وجوده إلّا بدال آخر ، ولكن يمكن أن يراد مع خصوصية من وجوداته بدال آخر ، كما أنّ إرادة بعض وجوداته ، أو مطلق وجوده ، أو كل وجوداته ، يكون بدال آخر ، حيث إنّه لا بشرط بالإضافة إلى إرادتها ، بل يمكن أن يقال : إنّ الماهية التي لوحظت نفسها حتى مع قطع النظر عن لحاظ أنّها اقتصرت على لحاظ نفسها قسم من الماهية الملحوظة ، فلا تكون مقسما للماهية التي يذكر لها أقسام ، لاختلاف لحاظها فإنّ المقسم لا يلاحظ إلّا في ضمن الأقسام لها ، ولا يلاحظ إلّا بنحو الإشارة إليه في لحاظ أقسامها ، فالماهية التي هي مقسم لأقسامها التي تنتهي إلى أربعة أقسام هي الموضوع له لأسماء الأجناس ، ويصح استعمالها في أقسامها بتعدد الدال والمدلول ، وعلى كل تقدير يحتاج استفادة الإطلاق الذي يختلف مقتضاه بحسب المقامات إلى أمر آخر غير مقتضى وضع أسماء الأجناس ، وذلك الأمر الآخر المغاير للدّال الوضعي هو مقدمات الحكمة على ما تقدم.

الموضوع له في علم الجنس

[١] من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق باعتبار معناه علم الجنس كأسامة ،