ومنها : النكرة مثل (رجل) في (وجاء رجل من أقصى المدينة) أو في (جئني برجل) ولا إشكال أن المفهوم منها في الأول ، ولو بنحو تعدد الدالّ والمدلول ، هو الفرد المعين [١] في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل.

كما أنه في الثاني ، هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة ، فيكون حصة من الرجل ، ويكون كليا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مرددا بين الأفراد.

______________________________________________________

النكرة ، ولذا لا نفهم فرقا بين قوله «أكرم هذا الرجل» وقوله بالفارسية «اكرام كن اين مرد را» مع أنّ لفظ (مرد) في لغة الفرس ، لا يكون بنفسه نكرة ، بل بمعنى اسم الجنس المحتاج في جعله نكرة إلى ضمّ الدال عليها.

وممّا ذكرنا يظهر وجه استفادة العهد الذكرى من مثل قوله سبحانه وتعالى (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(١) ، وعدم استفادة ذلك لو قيل أرسلنا إليهم رسولا فعصوا رسولا.

الموضوع له في النكرة

[١] لا ينبغي التأمّل في عدم الاختلاف في معنى النكرة في موردي الاخبار والإنشاء بحسب نفس دلالة النكرة ، بل معناها في نفسها الوجود الواحد والحصة الواحدة من الطبيعي ، غاية الأمر انطباق معناها على الخارج في موارد الاخبار يكون قهريا فالمنطبق عليه بحسبه فرد معين أو حصة معيّنة بما أنّ ذلك الفرد والحصّة غير محرزة عند السامع بخصوصيته يتردّد ما ينطبق عليه مدلولها بين أفراد وحصص ، وهذا بخلاف موارد التكليف فإنّ تطبيق الحصة على الخارج بيد المكلف ، ولذا

__________________

(١) سورة المزّمل : الآيتان ١٥ و ١٦.