.................................................................................................

______________________________________________________

تمامية ظهور الكلام أو اللفظ الوارد فيه ، في معنى سواء كان منشأ الظهور ، العلم بوضوح مفرداته أو القرينة الخاصة أو العامة ، كما أنّ منشأ الظهور في اللفظ أيضا ، امّا العلم بوضعه للمعنى الفلاني أو القرينة على إرادته منه ، بخلاف توصيف الكلام أو اللفظ بالمجمل فإنّ ملاك توصيفه عدم ظهوره في معنى خاص لتعدد الوضع في مفرداته ، وعدم القرينة على المراد في استعماله ، أو مع القرينة الصارفة عن ظهوره الوضعي وعدم قرينة معينة على أحد معانيه المجازية ، أو كون الكلام مقترنا بما يصلح أن تكون قرينة على خلاف ظهوره الوضعي أو الإطلاقي ، أو من قبيل التكلم بالرمز كأوائل السور ، أو أنّ أهل المحاورة لا يعرف ظهوره الوضعي كألفاظ العبادات بناء على الصحيحي ، أو لا يعرفون معناها المجازي بناء على استعمالها في المعاني الشرعية وكانت بنحو المجاز في الاستعمال.

وذكر الماتن قدس‌سره كغيره انّ وصفي المجمل والمبيّن إضافيان ، وربّما يكون الكلام أو اللفظ مجملا عند أحد لعدم علمه بوضعه بخلاف شخص آخر فإنّه لعلمه بوضعه لا يكون مجملا عنده ، وكذا إذا تصادم ظهوره عند أحد بما حفّ به بخلاف الآخر لعدم تصادم ظهوره بنظره ، ولكن لا يخفى أنّ الكلام أو اللفظ لا يتّصف بالإجمال إذا لم يكن الشخص جاهلا بظهوره عند أهل المحاورة.

ولا يخفى أيضا أنّه فرق بين المجمل والمهمل ، فإنّ في موارد الإجمال يكون للمجمل معنى يريده المتكلم ، ولكن لم يكن الكلام المزبور دالّا على ذلك المراد لاحدى الأمور المتقدمة بخلاف موارد الإهمال ، فإنّ التوصيف بالإهمال وعدم الدلالة تارة لعدم الوضع ، وأخرى لعدم القرينة ، وثالثة لعدم إرادة المتكلم منه معنى خاصا نظير ما تقدم من ورود المطلق في مقام الإهمال ، فإنّ اللفظ من جهة وضعه