.................................................................................................

______________________________________________________

وما استكرهوا عليه» ، وتنطبق على الفعل والموضوع والحكم كما في «ما لا يعلمون» ، وانطباق المعنى على الفعل والحكم ليس من استعمال اللفظ في معنيين ولا مورد لدعوى استعمال الموصول في معنى الفعل بقرينة سائر فقرات الحديث ، وظاهر الماتن أنه طبق «ما لا يعلمون» على التكليف المجهول في الشبهات بلا فرق بين الحكم الجزئي المجهول كما في الشبهات الموضوعية أو الحكم الكلي كما في الشبهات الحكمية.

نعم قد يقال : إن إسناد الرفع إلى «ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والخطأ» إسناد مجازي ؛ لأنّ الفعل الاضطراري أو الإكراهي أو الخطأ وغيره واقع خارجا فلا بدّ من أن يكون المراد رفع الأثر والحكم والمؤاخذة ، ومقتضى وحدة السياق أن يكون المرفوع أيضا في «ما لا يعلمون» بنحو الإسناد المجازي هو أثر الفعل والمؤاخذة عليه ، فيختص مدلولها بالشبهة الموضوعية ، فإن استحقاق العقوبة يترتب على ارتكاب الفعل ولا يكون من المترتب على نفس التكليف والإلزام.

ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن رفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والخطأ وغيرها ليس رفعا تكوينيا بل المراد رفعها في مقام التشريع ، والرفع في مقام التشريع عبارة عن جعل الحكم والتكليف مضيقا بحيث لا يثبت الحكم المجعول والتكليف ما يصدر عنه الإكراه والاضطرار ، فالفعل المضطر إليه أو المستكره عليه أو الصادر عن الخطأ لا يكون متعلقا للحرمة ، وهكذا ، وحيث إن الرفع الواقعي في مقام التشريع بالإضافة إلى «ما لا يعلمون» غير ممكن في الشبهات الحكمية وغير واقع في الشبهات الموضوعية ، يكون الرفع الحقيقي بالإضافة إلى «ما لا يعلمون» رفعا ظاهريا ، والرفع الظاهري عبارة إما عن عدم فعلية التكليف الواقعي كما هو مسلك