.................................................................................................

______________________________________________________

الطريقي المستفاد من خطابات الاعتبار في موارد تعارض الدليلين.

نعم قد يقال في مسألة نكاح الأمّ والبنت إنّ شمول دليل إمضاء النكاح بالإضافة إلى نكاح البنت بلا محذور ؛ لأنّ البنت لا تحرم بمجرّد نكاح الأمّ بخلاف نكاح الامّ فإنّها تحرم بمجرّد نكاح البنت ، وهذا إن تمّ ، بيان معيّن لأحد الفردين ، فإنّه لو كان في البين معيّن ولو من الخارج ، كما إذا ادّعى ذلك في الأخبار العلاجيّة فلا بأس بالالتزام به.

المدلول الالتزامي كما أنه تابع للدلالة المطابقيّة في التحقّق كذلك يتبعه في الاعتبار

وقد ذكر المحقّق النائيني قدس‌سره (١) لنفي الحكم الثالث بالمتعارضين وجها آخر ، وهو أنّ لكلّ من المتعارضين مدلولا التزاميا يتفقان فيه ، والدلالة الالتزاميّة وإن كانت تابعة للدلالة المطابقيّة في الوجود إلّا أنّها غير تابعة للدلالة المطابقيّة في الاعتبار والحجيّة ، وبتعبير آخر كما أن كلّا من المتعارضين خبر عدل بالإضافة إلى المدلول المطابقي ، كذلك هما خبر عدل بالإضافة إلى المدلول الالتزامي ، والتعارض بتنافي مدلولي الدليلين غير متحقّق بالإضافة إلى المدلول الالتزامي لهما فيؤخذ بهما في ذلك المدلول ، وهذا عبارة اخرى عن نفي الثالث بالمتعارضين ، وإن شئت قلت : لا تتبع الدلالة الالتزامية الدلالة المطابقية في الاعتبار ؛ ولذا لو كان الخطاب بحسب مدلوله المطابقي مجملا ولكن كان له مدلول التزامي مبيّن يؤخذ بذلك المدلول الالتزامي ، كما هو الحال بالإضافة إلى المدلول التضمّني للخطاب ، فإنّه إذا سقط عن الاعتبار بالإضافة إلى تمام مدلوله المطابقي فلا يسقط بالإضافة إلى مدلوله

__________________

(١) فوائد الاصول ٤ : ٧٥٥ فما بعد.