.................................................................................................

______________________________________________________

فإنّه يقال : قد ذكرنا أنّ الانحراف الاتفاقيّ لا يضرّ بالعدالة إذا تداركه بالتوبة أي الندم والاستغفار ، فإنّ التائب بتوبته واستمراره في أعماله على طبق الوظائف الشرعيّة عادل في دينه كما يشهد لذلك ما ورد في التوبة ، غاية الأمر دعوى أنّ التوبة من المرتكب ولو اتفاقا لا تحرز غالبا ، ولكن هذا الأمر سهل مع جعل الشارع الطريق إلى إحراز عدالة الشخص وهو ثبوت حسن الظاهر له ، وإذا احرز ثبوت هذا الحسن في حقه واحتمل عدالته واقعا يكون ذلك إحرازا لعدالته ، كما هو الحال في إحراز سائر الامور بالطريق المعتبر فيه.

وعلى الجملة عدالة الشخص استقامته في أعماله وعدم الانحراف فيها عن وظائفه الشرعية.

نعم الاستقامة يوما أو يومين ونحو ذلك لا تكون مصداقا للاستقامة فيها ما لم يحرز استمرارها ودوامها بحسب الحالات وطروّ التغيّرات الزمانيّة.

ما يستدلّ به على كون العدالة هي الملكة

ويستدلّ على كون العدالة بمعنى ملكة الاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر أو ملكة الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات بوجهين :

الأوّل : أنّ الأحكام المترتّبة على العدالة وعنوان العادل ثبوتها في حق الفاقد للملكة لو لم يكن عدم ترتّبها محرزا فلا أقلّ من الشكّ في ترتّبها على فقدها وفاقدها ؛ لأنّ العدالة لو لم يكن ظاهرها ما ذكر من الملكة فلا أقلّ من إجمالها واحتمالها في تحقّقها ، فيدور ترتّبها على القليل أو الكثير فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، فإنّه لو لم يكن فاقد الملكة من الفاسق احتمالا فلا يحرز كونه عادلا.