.................................................................................................

______________________________________________________

عدم تحقق السبب الناقل والحاصل الوجه في تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب ما ذكرنا من ثبوت حصول الشرط بالإضافة إلى العمل الواقع عن غير لا الحكم بحصوله في نفسه حتى بالإضافة إلى سائر الآثار المترتبة على حصوله.

قاعدة اليد

في تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب

لا ينبغي التأمل في عدم جريان الاستصحاب في موارد جريان قاعدة اليد سواء قيل بأن قاعدة اليد من الأمارات أو أنها من الاصول لما تقدم في وجه تقديم أصالة الصحة في عمل غير من أنه لو لا تقدمها على الاستصحاب لاختص جريانها بموارد نادرة حيث إن الوجه المذكور يجري في تقديم قاعدة اليد أيضا وأنه لولاها لما كان للمسلمين سوق فإن الأيدي إلّا في النادر مسبوقة بعدم الملكية وقد اشتهر عدم جريان قاعدة اليد في موردين ، وأنه يؤخذ فيهما بمقتضى الاستصحاب لا لتقديم الاستصحاب على قاعدة اليد بل ؛ لأن قاعدة اليد لا دليل عليها فيهما وإن يظهر من كلام المحقق النائيني واليزدي قدس سرّهما حكومة خطابات الاستصحاب على قاعدة اليد فيهما.

المورد الأوّل ـ ما إذا اعترف ذو اليد بانتقال المال إليه من المدعي أو مورثه فإنهم ذكروا أن قول ذي اليد بأن المال ملكه إذا انضم إليه اعترافه بأن المال انتقل إليه من المدعي بالبيع أو بالهبة أو بغير ذلك ينقلب إلى الدعوى على من اعترف له بأن المال كان ملكا له أو لمورثه فيصير المدعي على ذي اليد منكرا وذو اليد مدعيا حيث إن صاحب اليد يدعي بحسب اعترافه انتقال المال إليه عمن اعترف له بأنه