.................................................................................................

______________________________________________________

المراد من الخطاب الآخر بأن يكون المدلول الاستعمالي لأحدهما بيان ما أريد من الخطاب الآخر جدّا حيث إنّ مع أصالة التطابق في الخطاب الناظر لا يكون بين الخطابين تناف بحسب تلك الدلالة سواء كان خطاب الحاكم متقدّما عليه صدورا أو متأخرا.

أقول : مجرّد التنافي بين المدلول الاستعمالي لخطاب مع المدلول الاستعمالي لخطاب آخر لا يوجب التعارض بينهما ، بل ملاكه أن لا يكون لشيء من الخطابين مع لحاظه مع الآخر مدلول تصديقي ، بأن لا يكون لهما دلالة على مقام الثبوت لتمانعهما بالذات أو بالعرض في تمام مدلولهما أو بالإضافة إلى مورد اجتماعهما ، وإنّما يفرض الدلالة لكلّ منهما على مقام الثبوت عند الإغماض عن الآخر ولحاظه ، فيقال بأنّ المدلول التصديقي لهذا مناف للمدلول التصديقي للآخر ، وهذا بخلاف موارد الحكومة والجمع العرفي بين الخطابين ، فإنّه يثبت لهما المدلول التصديقي ولو عند لحاظه مع الخطاب الآخر ، وعلى ذلك فلا تكون موارد حكومة أحد الخطابين فيها على الآخر أو ثبوت الجمع العرفي بينهما داخلة في المتعارضين ، فإن كان مراد الشيخ قدس‌سره من مدلولي الدليلين مدلولهما التصديقي المذكور فلا يختلف تعريفه بتنافي مدلولي الدليلين عما ذكره الماتن قدس‌سره وإن كان تعريف الماتن أوضح في المراد.

في حكومة أدلّة اعتبار الأمارة على خطابات الاصول الشرعيّة

ثمّ إنّ الماتن قدس‌سره بعد التزامه بما تقدّم في معنى الحكومة من كون مدلول أحد الخطابين هو التعرض لبيان كميّة المراد من الخطاب الآخر أورد على ما ذكره الشيخ قدس‌سره من حكومة الأدلّة والأمارات في موارد قيامها على خطابات الاصول الشرعية.