لفعل الشرط ، فهما علّة ومعلول ، فإنّ تقدّم جزء من الجواب على بعضه دلّ ذلك على العدول بالتركيب عن الترتيب الأصلي ممّا يوجب تغيّراً في المعنى ، مفاده شدّة الاختصاص وغرضه التنبيه على العاقبة السيّئة لمَن تخلّف عن ولاية آل البيت ولم يلتزم بمنهجهم. على حين نجد قبالة ذلك أنّ الترتيب في الفقرة الأولى (فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجى) ورد على النمط الأصلي لجملة الشرط ، ليناسب ذلك استقامة السبب والنتيجة لمَنْ تمسّك بولايتهم عليهم‌السلام.

المطلب الثاني : الاختصاص بالمَفَاعِيل :

ذكر الدكتور تمّام حسّان علل التخصيص بالمفاعيل وغاياته في الاستعمالات اللغوية(١) ، وسنحاول هنا أن ننتفع من جانب التنظير عنده لتوظيف في التطبيق على نصوص مختارة من كلام الإمام الحسن عليه‌السلام :

١ ـ التخصيص بالمَفْعُول لَهُ :

هو «العلّة التي لأجلها صدر الفعل عن فاعله ، سواء كان سجيّة كـ : (قعدَ عن الحرب جبناً ، أو عَرَضاً ، كـ : (ضَنِيَ فلانٌ حُبّاً)»(٢) ، فالعلّة موجودة وهي دافع الفاعل إلى الفعل ، وهي حاصلة ولا يراد تحصيلها ، فالجبن دافع إلى حدث القعود ، والجبن حاصل ولا يراد تحصيله ، ومنه يتّضح إفادة اختصاص

__________________

(١) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها ١٩٥ ـ ١٩٨.

(٢) إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك ١ / ٣٦٤.