يحتاج إلى قصد الإطاعة فالظاهر ـ أيضا ـ تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى : «أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه» ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا ، فيجوز لمن تمكّن

____________________________________

فللقول بعدم جواز الاحتياط وجوه يمكن أن يستدل بها على منع العمل بالاحتياط ، وقد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى بعضها :

أحدها : إن الاحتياط فيما يحتاج إلى تكرار العبادة لعب بأمر المولى فالمحتاط بتكرار العبادة يعدّ لاعبا بأمر المولى عند العقلاء مع وجود الطريق إليها ، ففيه :

أوّلا : إن هذا الوجه والدليل أخصّ من المدّعى لأنّه يختصّ بصورة كونه مستلزما للتكرار.

وثانيا : إن التكرار مطلقا لا يكون لعبا بأمر المولى بل التكرار الكثير يكون لعبا بأمر المولى كالصلاة إلى أكثر من أربع جهات في اشتباه القبلة.

وثالثا : ليس فيه أي إشكال بعد استقلال العقل بحصول الإطاعة بالامتثال الإجمالي.

وثانيها : ما دل على اعتبار قصد الوجه في العبادات أو معرفته فيجب على المكلّف أن يقصد الوجوب في الواجبات والندب في المندوبات ، وأن يميز الواجب عن غيره ، وفي الاكتفاء بالاحتياط إلغاء لهما حتى فيما لا يتوقّف الاحتياط على التكرار ، فلا يجوز الاحتياط لأنّه مفوّت لقصد الوجه والتمييز ، وفيه :

أوّلا : لم يدل أي دليل على اعتبار قصد الوجه.

وثانيا : لو فرضنا وسلّمنا دلالة الدليل على اعتباره لا يمنع من الاحتياط لأنّ المكلّف يتمكّن من قصد وجوب أحد الفعلين.

وثالثها : ثبوت الإجماع والاتّفاق على عدم جواز الاحتياط فيما إذا توقّف على التكرار ، كما يشير إليه المصنّف رحمه‌الله ، وفيه : إنه لم يثبت ولو سلّم لا يكون معتبرا ، إذ لا دليل على اعتباره في المقام.

ورابعها : إنّ للإطاعة مراتب طولية عند العقل ، ولا يجوز الاكتفاء بالمرتبة النازلة إلّا بعد عدم تمكّن المكلّف من المرتبة العالية ، فمرتبة الإطاعة بالامتثال الإجمالي متأخّرة عند