وبعبارة اخرى : إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه ، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، وإن حرم فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين ، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي».

____________________________________

عن أحد أمرين : البقاء أو الانتفاء ، فعلى الأول يلزم ثبوت الحكم من دون ملاك وصفة تقتضيه لأنّ مصلحته قد زالت بتداركها ثم الحكم من دون مصلحة باطل على مذهب العدلية ، فلا بدّ من الالتزام بالأمر الثاني ، وهو انتفاء الحكم الواقعي فيلزم التصويب.

(وبعبارة اخرى :) إذا قامت أمارة على تحريم ما هو الواجب في الواقع فلا يخلو ما دلت الأمارة على حرمته عن أحد أمرين : إمّا أن يكون حراما ، أو لا يكون كذلك ، فعلى الثاني لم يجب العمل بالأمارة ، وهو خلاف المفروض لأنّ الفرض وجوب العمل بها ، وعلى الأول ـ أيضا ـ لا يخلو عن أحد أمرين :

١ ـ بقاء الحكم الواقعي.

٢ ـ انتفاؤه.

فعلى الأول يلزم اجتماع الحكمين المتضادين وهو باطل ، كما يلزم ـ أيضا ـ الحكم بلا مصلحة وملاك لأنّ مصلحته متداركة بالمصلحة السلوكية.

وعلى الثاني يلزم التصويب فيلزم من التعبّد بالأمارات أحد المحاذير التالية على سبيل منع الخلو :

الأول : تفويت المصلحة الواقعية ، وهذا المحذور يلزم فيما إذا لم يكن ما دلّت الأمارة على تحريمه حراما ، فيكون العمل بالأمارة موجبا لفوت الواقع من دون تداركه لأنّ العمل بالأمارة ـ حينئذ ـ لم يجب حتى يكون فيه مصلحة يتدارك بها الواقع ، فيلزم تفويت المصلحة الواقعية.

والثاني : اجتماع الحكمين المتضادّين كما تقدّم.

والثالث : الحكم بلا مصلحة.

والرابع : التصويب.

وما ذكرناه يكون خاليا عن الإشكال ، وما ذكره المصطفى الاعتمادي من فرضه الحكم الظاهري مع مصلحة سلوكية تارة ، وبدونها اخرى لا يخلو من إشكال ، لأنّ المفروض عند