هذا ، وقد يقرّر الأصل هنا بوجوه أخر :

منها : إن الأصل عدم الحجّية وعدم وقوع التعبّد به وإيجاب العمل به.

وفيه : إن الأصل وإن كان ذلك الّا أنّه لا يترتّب على مقتضاه شيء ، فإنّ حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبّد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبّد به ، ليحتاج في ذلك إلى الأصل ثم إثبات الحرمة.

____________________________________

(وقد يقرّر الأصل هنا بوجوه أخر : منها : إن الأصل عدم الحجّية وعدم وقوع التعبّد به وإيجاب العمل به).

أي : عدم إيجاب العمل به ، والظاهر أنّ المراد من هذا الأصل هو الاستصحاب ، فلا بدّ من بيان مقدّمة ليتضح بها تقريب هذا الأصل ، وهي :

إنّ الحوادث مطلقا سواء كانت من الامور التكوينية أو الاعتبارية مسبوقة بالعدم غير الواجب تعالى لأنّه ليس منها.

إذا عرفت ذلك ، نقول : إن حجّية الأمارات من الحوادث فتكون مسبوقة بالعدم فيستصحب عدم الحجّية ، كذا وقوع التعبّد بالظن يكون مسبوقا بالعدم فيستصحب عدمه في صورة الشك في وقوعه ، فالنتيجة هي حرمة العمل بالظن.

وهذان الأصلان يكون مجراهما هو الموضوع ، والأصل الثالث يكون مجراه هو الحكم ، يعني : الأصل عدم ايجاب العمل به الملازم لعدم الحجّية المستلزم لحرمة العمل بالظن ، فتكون هذه الاصول موافقة لما ذكره المصنّف رحمه‌الله من الأصل من حيث النتيجة ، إذ نتيجة الجميع هي حرمة العمل بالظن.

(وفيه : إن الأصل وإن كان ذلك الّا أنّه لا يترتّب على مقتضاه شيء).

والمصنّف رحمه‌الله قد منع عن جريان الاستصحاب في المقام ، ووجه منع المصنّف رحمه‌الله عن الأصل المذكور يتضح بعد ذكر مقدّمة ، وهي :

إنّ الاستصحاب لا يجري الّا فيما إذا ترتّب على المستصحب أثر شرعي ، أو كان نفس المستصحب حكما شرعيا ، ثم الأثر المترتّب على الشيء شرعا تارة : يترتب على وجوده أو على عدمه ، واخرى : يترتب على مجرد عدم العلم به.

الأول : كحرمة شرب الخمر فالحرمة تترتّب على الخمر الموجود ، وكجواز الدخول