على خلافها ، ولكن منعنا من ذلك في القرآن للمنع من اتّباع المتشابه وعدم بيان حقيقته ، ومنعنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تفسير القرآن ، ولا ريب في أنّ غير النصّ محتاج إلى التفسير ، وأيضا ذمّ الله تعالى من اتّباع الظنّ ، وكذا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصياؤه عليهم‌السلام ، ولم يستثنوا ظواهر القرآن ـ إلى أن قال ـ : وأمّا الأخبار : فقد سبق أنّ أصحاب الأئمة عليهم‌السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص عن مخصّص أو معارض ناسخ أو مقيّد ، ولو لا هذا لكنّا في العمل بظواهر الأخبار ـ أيضا ـ من المتوقّفين» انتهى.

أقول : وفيه مواقع للنظر ، سيّما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي ، ولو لاه لتوقّف في العمل بها أيضا ، إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل خاص شرعي وصل إليهم من أئمّتهم ، وإنّما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلّم لأجل الإفادة والاستفادة ، سواء كان من الشارع أم غيره. وهذا المعنى جار في القرآن ـ أيضا ـ على تقدير كونه ملقى للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل في خطاب كل متكلّم.

____________________________________

(لأنّا نقول : إنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا) بمقتضى المقدمة الاولى بظواهر الكتاب والسنّة معا ، ولكن منعنا عن العمل بظواهر الكتاب للأدلة المذكورة.

وأمّا الأخبار فقد خرجت عن الأصل المذكور بسبب عمل أصحاب الأئمّة بها ، فإجماع الأصحاب كاشف عن وصول الدليل إليهم من الإمام عليه‌السلام.

(ولو لا هذا) الإجماع (لكنّا في العمل بظواهر الأخبار ـ أيضا ـ من المتوقّفين) كظواهر الكتاب بمقتضى الأصل المذكور.

(وفيه : مواقع للنظر) يعني : فيما أفاده شارح الوافية مواقع للنظر والإشكال ، الإشكالات فيه أكثر ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله فنذكر جملة منها :

الأول : ما يقوله المصنّف رحمه‌الله اعتراضا على جعل شارح الوافية مستند جواز العمل بظواهر السنّة عمل أصحاب الأئمّة بظواهر السنّة حيث قال : لو لا هذا الإجماع العملي لما عملنا بظواهر السنّة ، فجعل الفارق بين ظواهرها وبين ظواهر الكتاب عمل الأصحاب بها دونها.

ثم هذا الفرق يكون صحيحا فيما إذا كان عملهم بظواهر السنّة لدليل خاص وصل إليهم