الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجّية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد ، بل يعمل بها من يدّعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد ، مدّعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة.

ويدل على ذلك ـ أيضا ـ سيرة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمّة الماضين عليهم‌السلام ، كما كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي سمعوها من أئمتهم عليهم‌السلام ، لا يفرقون بينهما إلّا بالفحص وعدمه ، كما سيأتي.

والحاصل أن الفرق في حجّية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره ، مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

هذا كلّه ، مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد ، وبين مطلق أصالة عدم القرينة ، يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة ، وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين ، لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم مطلقا.

____________________________________

تأليف المصنفين ، لكان الكتاب ـ أيضا ـ كذلك ، فترتفع ثمرة التفصيل ، ونفي الثمرة يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذا كان الكل مقصودين بالإفهام بالنسبة إلى الأخبار والكتاب ، فلم يبق تفصيل أصلا في محل الكلام إذا لم يكن غير المقصود بالإفهام في البين حتى يصح التفصيل ، ولا بأس بانتفاء الثمرة وعدم وجود غير المقصود بالإفهام في المقام.

(ويدل على ذلك ـ أيضا ـ سيرة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام فإنّهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم).

ويدل على حجّية الظواهر ـ أيضا ـ مضافا إلى الإجماع العملي من العقلاء سيرة أصحاب الأئمّة فإنّهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الرواة ، مع أنّهم لم يكونوا مقصودين بالإفهام بهذه الروايات.

فعملهم بها يكشف عن سيرتهم على العمل بمطلق الظواهر كما يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها من أئمتهم عليهم‌السلام ، فإنهم لا يفرّقون بينهما الّا بالفحص عن الوارد وعدمه في المسموع.

(هذا كلّه ، مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل لابتنائه على الفرق).