الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص ، بقوله :

«فإن قلت : إن أخبار الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجّة لغير المشافهين بالخصوص».

فأجاب عنه : «بأن رواية الثقلين ظاهرة في ذلك ، لاحتمال كون المراد التمسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمّة عليهم‌السلام ، كما يقوله الأخباريون ، وحجّية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة ، إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنّة في حقّ غير المشافهين بها».

وتوضيح النظر : إن العمدة في حجّية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب ، وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها عن الأئمّة عليهم‌السلام ، وليست ظاهرة في ذلك حتى يكون التمسّك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.

وأمّا خبر الثقلين ، فيمكن منع ظهوره إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس

____________________________________

وممّا ذكرنا من كوننا نقطع بواسطة هذه النصوص المتواترة بحجّية ظواهر الكتاب مطلقا يعرف النظر فيما ذكره المحقّق القمي ، فلا بدّ أولا : من بيان ما ذكره المحقّق القمي ، وثانيا : من بيان وجه الإشكال فيه.

ذكر المحقّق القمي قدس‌سره بعد أن قال بعدم حجّية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالظن الخاص ما أورده على نفسه بقوله :

(فإن قلت : إن أخبار الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجّة لغير المشافهين بالخصوص ، فأجاب عنه : بأن رواية الثقلين) وإن كان سندها قطعيا الّا أنها ليست بنص دلالة ، بل ظاهر في حجّية ظواهر الكتاب ، ولا يمكن الاستدلال بظاهر الرواية على حجّية ظواهر الكتاب ، لأنّه مصادرة ، هذا تمام الكلام فيما ذكره المحقق القمي رحمه‌الله.

وأمّا وجه النظر والإشكال من المصنّف رحمه‌الله على ما ذكره المحقّق القمي من المصادرة ، فهو إنّا لا نتمسك بالظواهر حتى يلزم المصادرة ، بل نتمسك بالنصوص المتواترة ، فلا يلزم ما ذكره المحقق القمي من المصادرة ، فما ذكره المحقّق القمي جوابا عمّا أورد على نفسه غير صحيح وإنّما جواب المصنّف رحمه‌الله هو التام الصحيح.

بل يمكن أن يقال : إن خبر الثقلين ليس له ظهور(الّا في وجوب إطاعتهما وحرمة