نعم ، يمكن أن يقال : إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه‌السلام فيها ، لوجود مناط الحجّية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا ، وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتفاق طائفة من الإماميّة ، كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال ، بل اطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق على إجماع الإمامية فقط ، مع أنّهم بعض الامّة لا كلّهم ، ليس إلّا لأجل المسامحة ، من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّية.

وعلى أيّ تقدير ، فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه‌السلام ، في أقوال المجمعين بحيث تكون دلالته عليه بالتضمّن ، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه‌السلام ، وهذا هو الذي يدلّ عليه كلام المفيد والمرتضى ، وابن زهرة والمحقّق والعلّامة والشهيدين ، ومن تأخّر عنهم.

____________________________________

(نعم ، يمكن أن يقال : إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة ... إلى آخره) ، ويمكن أن يقال : إنّ العلماء الإمامية قد تسامحوا في إطلاق الإجماع حيث أطلقوه كثيرا على اتفاق الجماعة لوجود مناط الحجّية فيه.

ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار مجازا مشهورا ، أو حقيقة ثانوية في اتفاق العلماء الإمامية ، فقد انقلب اصطلاح الخاصة عن الاصطلاح الذي كان موافقا للعامة إلى اصطلاح آخر وهو اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام.

والحاصل أنّ الإجماع صار اصطلاحا ثانيا بحيث يتبادر من إطلاقه من دون إضافته إلى الإمامية اتفاق العلماء الإمامية ، فصار اصطلاحا جديدا بهذا المعنى.

(وعلى أي تقدير) سواء كان إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة فيهم الإمام عليه‌السلام من باب التسامح ، أو من باب انقلاب الاصطلاح (فظاهر اطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين بحيث تكون دلالته) ، أي : الإجماع (عليه) أي : على قول الإمام عليه‌السلام (بالتضمّن) ، بحيث يكون نقل الاتّفاق دالا على الإجماع بالمطابقة ، وعلى دخول الإمام عليه‌السلام فيهم بالتضمّن ، ويسمى هذا الإجماع في اصطلاح القدماء ، كصاحب المعالم ومن كان قبله بالإجماع التضمّني.

فالحاصل ممّا تقدّم هو أنّ الإجماع عند الإمامية هو عبارة عن اتّفاق جماعة أحدهم