طرفي الثواب والعقاب بحدّ التواتر ، فالظاهر أنّ العقل إنّما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمّة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا في استحقاق المذمّة على الفعل المقطوع بكونه معصية.

وربّما يؤيّد ذلك أنّا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة العقاب بين من صادف فعله الواقع وبين من لم يصادف.

إلّا أن يقال : إنّ ذلك إنّما هو في المبغوضات العقلائيّة من حيث إنّ زيادة العقاب من المولى وتأكّد الذمّ من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاد الواقع لأجل التشفّي المستحيل في حقّ الحكيم تعالى ، فتأمّل.

وقد يظهر من بعض المعاصرين : «التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرّم

____________________________________

الّا لأمر غير اختياري وهو عدم الإصابة :

(وربّما يؤيّد ذلك أنّا نجد من أنفسنا الفرق ... إلى آخره).

يعني : يؤيد ذلك ، أي : التفاوت بين من صادف قطعه الواقع فيكون مستحقا للعقاب ، ومن لم يصادف قطعه الواقع فلا يكون مستحقا له ، أنّا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم بين من صادف وبين من لم يصادف فنذم المصادف من جهتين : إحداهما من حيث الفعل ، وثانيتهما من حيث الفاعل ، بخلاف غير المصادف ، فنذمّه على كونه غير مبال ، فيكون الذم في حقه من جهة واحدة وهي جهة خبث الباطن فقط ، وزيادة الذم في حق المصادف ليس الّا بأمر غير اختياري ، فهذا التفاوت عند العرف يؤيّد التفاوت في المقام بأن يستحق شارب الخمر للعقاب دون شارب الخل (إلّا أن يقال :) إن ذلك التفاوت إنّما هو في المبغوضات العقلائية من جهة التشفّي المحال في الحكيم تعالى ، فلا يكون مؤيّدا لما نحن فيه.

(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى الفرق بين المصادف وغيره مع قطع النظر عن التشفّي لأنّنا نرى ذلك من حال غير المتشفّي ، فحكم العقلاء من حيث إنّهم عقلاء باستحقاق عقاب من صادف قطعه الواقع دون غيره مؤيّد للمقام.

(وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل ... إلى آخره).

وهو صاحب الفصول ، وحاصل ما ذكره من التفصيل : إن المكلّف إذا اعتقد بحكم