الدرجات ، عن محمّد بن عيسى ، قال : أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وجوابه عليه‌السلام بخطّه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك ، صلوات الله عليهم أجمعين ، قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه‌السلام بخطّه : (ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا) (١). ومثله عن مستطرفات السرائر (٢).

والأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنّة المعلومة ، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرّد عن القرينة ، مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : (ما جاءكم عنّي ممّا لا يوافق القرآن فلم أقله) (٣).

وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : (لا يصدّق علينا إلّا ما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله) (٤).

وقوله عليه‌السلام : (إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلّا فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتى نبيّن لكم) (٥).

____________________________________

منها : ما يدلّ على لزوم أخذ ما علم أنّه من المعصومين عليهم‌السلام ، وردّ ما لم يعلم أنّه منهم إليهم كرواية داود بن فرقد.

ومنها : ما يدلّ على ردّ ما لم يوجد له شاهد ، أو شاهدان من كتاب الله تعالى ومن السنّة المعلومة ، كقول الإمام الصادق عليه‌السلام : (إذا جاءكم حديث عنّا ، فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله تعالى فخذوا به ، وإلّا فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتى نبيّن لكم).

ومنها : ما يدلّ على ردّ ما لم يكن موافقا لكتاب الله تعالى كقول الإمام عليه‌السلام : (وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف).

__________________

(١) البحار ٢ : ٢٤١ / ٢٣. بصائر الدرجات : ٥٢٤ / ٢٦.

(٢) السرائر ٣ : ٥٨٤. الوسائل ٢٧ : ١٢٠ أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٦.

(٣) تفسير العياشي ١ : ٦٩ / ١ ، وفيه : (ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله).

(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٠ / ٦ ، وفيه : (بما يوافق) مكان (ما يوافق).

(٥) الكافي ٢ : ٢٢٢ / ٤ ، وفيه : (حتى يستبين لكم) مكان (حتى نبيّن لكم).