المذكورة في كتب المنطق ، ومن ثم وقعت الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعيّة ، وبين علماء الإسلام في اصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك.

والسبب في ذلك أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادّة ، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب موادّ الأقيسة تقسيم الموادّ على وجه كلّيّ إلى أقسام ، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام ، ومن المعلوم عند اولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك».

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره ، وقال بعد ذلك :

____________________________________

الواجب هل هي واجبة أم لا؟ وكذا اختلافهم في المسائل الفقهية لا يحتاج إلى البيان فهذه الامور لا تكون حسية ، ولا قريبة بالإحساس.

فتحصّل من جميع ما ذكر أنّ العلوم النظرية على قسمين :

قسم ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس ، فلا يقع الخطأ في هذا القسم لأنّ الخطأ من جهة المادة لا يتصوّر ، إذ المفروض أنّها حسية ، أو قريبة من الإحساس ، والخطأ من جهة الهيئة والصورة مصون بعد تحقّق الشرائط في الشكل القياسي من الأشكال المنطقية فتكون النتيجة قطعية من دون وقوع الخطأ فيها.

وقسم ينتهي إلى مادة بعيدة عن الإحساس ، فيقع الخطأ فيه من جهة المادة ، إذ ليس لنا في المنطق قاعدة يصون بها الخطأ من جهة المادة ، وقد تقدّم الكلام في مواد الأقيسة ، وليست في المنطق قاعدة يعلم بها أنّ كل مادة مخصوصة داخلة في قسم من الأقسام المذكورة.

نعم ، إنّ الأقيسة من جهة الصورة لا يختلط بعضها ببعض حتى يتحقّق الاشتباه والخطأ من حيث الصورة ، فالحاصل من هذه المقدمة : إنّ القطع الحاصل من المقدمات العقلية غير الضرورية قد يكون خطأ ، فثبت ما يدّعيه المحدّث الأسترآبادي والأخباريون ، من كثرة الخطأ في المقدمات العقلية فلا يكون القطع الحاصل منها حجّة للعلّة المذكورة.

(ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره).

وحاصل ما استظهر من بعض الأخبار الدالة على أنّ الله تعالى خلط الحق والباطل ،