وإن أبيت إلّا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق ، بمعنى ترتيب آثار الواقع ، فنقول : إنّ الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنّة ، والمقصود هو الأوّل. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّ هذه الآيات ، على تقدير تسليم دلالة كلّ واحد منها على حجّية الخبر ، إنّما تدلّ ـ بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمنطوق آية النبأ ـ على حجّية خبر العادل الواقعي أو من أخبر عدل واقعيّ بعدالته.

____________________________________

اذن خير للكل كما تقدّم.

(وإن أبيت إلّا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق ، بمعنى ترتيب آثار الواقع).

يعني : أنّ المتحصّل ممّا ذكر من أنّ الرواية المشتملة على حكاية إسماعيل ليست ظاهرة في وجوب التصديق الحقيقي ، بمعنى ترتيب آثار الواقع.

فإن منعت عن ذلك ، وقلت بظهورها في وجوب التصديق الحقيقي ، بقرينة توبيخ الإمام عليه‌السلام لابنه إسماعيل على إبقاء الدنانير عند شارب الخمر وعدم أخذها منه ، بعد شهادة الناس بأنّ الرجل يكون شارب الخمر ، فقد خرجت عن الاستدلال بالآية إلى الاستدلال بالرواية مع أنّ المقصود هو الأوّل لا الثاني.

ثمّ يبيّن المصنّف رحمه‌الله مقدار دلالة الآيات المذكورة سعة وضيقا ، حيث يقول :

(ثمّ إنّ هذه الآيات ، على تقدير تسليم دلالة كلّ واحد منها على حجّية الخبر ، إنّما تدل ـ بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمنطوق آية النبأ ـ على حجّية خبر العادل الواقعي ...).

والمستفاد من هذا الكلام هو عدم تسليم المصنّف رحمه‌الله دلالة الآيات المذكورة ـ كلّا أو بعضا ـ على حجّية الخبر ، حيث يقول : على تقدير التسليم فالمستفاد منها حجّيّة مطلق الخبر كما يقتضيه إطلاقها.

ولكن بقيد المطلق بمنطوق آية النبأ ، حيث يدل على حجّيّة خبر الفاسق ، فيكون مفادها بعد التقييد حجّيّة خبر العادل الواقعي ، أو من أخبر عدل واقعي بعدالته.

ثم يقول المصنّف رحمه‌الله بالتقييد ثانيا حيث أشار إليه بقوله :