فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليهالسلام) (١).
دلّ على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصّة.
ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكريّ عليهالسلام ـ في قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ)(٢) الآية ـ من أنّه قال رجل للصادق عليهالسلام :
فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلّا بما يسمعونه من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ هل عوامّ اليهود إلّا كعوامّنا يقلّدون علماءهم؟ فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم.
فقال عليهالسلام : (بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامّ اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة ، أمّا من حيث استووا ، فإنّ الله تعالى ذمّ عوامّنا بتقليدهم علماءهم كما ذمّ عوامّهم بتقليدهم علماءهم ، وأمّا من حيث افترقوا فلا).
____________________________________
وصدر هذه الرواية وان كان ظاهرا في الاستفتاء من الرواة فيدل على حجّيّة فتواهم ولا يرتبط بالمقام ، إلّا أنّ التعليل المذكور في الذيل ـ وهو قوله عليهالسلام : (فإنّهم حجّتي عليكم) ـ عامّ يدلّ على حجّية قولهم وخبرهم وإن لم يكن بعنوان الفتوى ، فعموم التعليل يقتضي كونهم حجّة مطلقا ، أي : في الفتوى والقضاء والرواية.
(ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليهالسلام في قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ) الآية).
وملخّصه : أنّ الله تعالى ذمّ عوامّ اليهود في هذه الآية بسبب تقليدهم علماءهم ، مع أنّهم لا يعرفون الكتاب إلّا من طريق علمائهم ، وليسوا إلّا كعوام المسلمين ، حيث يقلّدون علماءهم في امورهم الدينيّة.
فسأل رجل عنه الصادق عليهالسلام ، حيث قال : لما ذا ذمّ الله تعالى عوامّ اليهود مع أنّهم ليسوا إلّا كعوامّنا في التقليد؟ فأجاب الإمام عليهالسلام ، وقال : (بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامّ اليهود
__________________
(١) عدّة الاصول ١ : ٦١. الوسائل ٢٧ : ٩١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٨ ، ح ٤٧.
(٢) البقرة : ٧٨.