وظاهرهما وإن كان الفتوى ، إلّا أنّ الإنصاف شمولهما للرواية بعد التأمّل ، كما تقدّم في سابقتهما.

ومثل ما في كتاب الغيبة ، بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفيّ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغانيّ ، فقال الشيخ : «أقول فيها ما قاله العسكريّ عليه‌السلام ، في كتب بني فضّال ، حيث قالوا له : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال : (خذوا ما رووا وذروا ما رأوا) (١).

____________________________________

(وظاهرهما وإن كان الفتوى) ، أي : تعيين المفتي ، إلّا أنّ الإنصاف هو شمولهما للأخبار أيضا.

بل يمكن أن يقال : إنّ ظاهر قول الإمام عليه‌السلام حيث قال عليه‌السلام : (لا تأخذنّ معالم دينك) هو النهي عن أخذ الروايات عن طريق غير الإمامية ، لا أخذ الفتوى ، إذ عدم أخذ الفتوى من غير الشيعة لا يحتاج إلى النهي ، إذ لا يأخذ أحد من عوامّ الشيعة فتوى غير علماء الشيعة.

ويدل على هذا شيوع عمل الأصحاب ، أي : أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ومعاصريهم بالأخبار ، هذا مضافا إلى أنّ مقتضى التعليل في ذيل الحديث ، حيث علّل النهي عن أخذ روايات غير الشيعة بكونه من الخائنين ؛ هو أنّ المراد من النهي هو النهي عن أخذ الأخبار عن غير الشيعة لا الفتوى ، لأنّ المستفاد من التعليل هو أنّ غير الشيعة من الخائنين والكاذبين في نقل الأخبار.

وعلى هذا يكون قول المصنّف رحمه‌الله : (إلّا أنّ الإنصاف شمولهما للرواية بعد التأمل) في غير محلّه ، كما لا يخفى.

(ومثل ما في كتاب الغيبة).

وملخّص ما في كتاب الغيبة أنّه سئل الحسين بن روح عن كتب الشلمغانيّ الذي كان من الإمامية ، وله كتب وروايات ، ثمّ عدل إلى مذهب فاسد ؛ لأجل الحسد لمقام الحسين بن روح الذي كان من النوّاب.

فقال الحسين بن روح في جواب السؤال : أقول فيها ما قال العسكري عليه‌السلام في كتب بني

__________________

(١) الغيبة : ٢٤٠.