بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه ، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدّم عليه من المحدّثين أن يعملوا بالأخبار المجرّدة عن القرينة؟!

وأمّا صاحب المعالم قدس‌سره فعذره أنّه لم يحضره عدّة الشيخ حين كتابة هذا الموضع ، كما حكي عن بعض حواشيه واعترف به هذا الرجل.

وأمّا المحقق قدس‌سره فليس في كلامه المتقدّم منع دلالة كلام الشيخ على حجّية خبر الواحد المجرّد مطلقا ، وإنّما منع من دلالته على الإيجاب الكلي ، وهو أنّ كلّ خبر يرويه عدل

____________________________________

(لكنّها غير بعيدة ممن يدّعي قطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة).

نعم ، هذه الدعوى ، أي : دعوى دلالة كلام الشيخ على موافقة السيّد قدس‌سرهما في كون هذه الأخبار مقطوعة الصدور بالتواتر أو بالقرائن ، غير بعيدة ممن يقول بقطعية صدور أخبار الكتب الأربعة ، كما يدّعي ذلك بعض الأخباريين ، حيث ذهب إلى قطعية صدور الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة ، وهي الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه.

فلا بدّ له أن يقول بأنّ الشيخ قدس‌سره موافق للسيّد قدس‌سره في العمل بالخبر القطعي لأنّهما يعملان بالأخبار الموجودة في الكتب الأربعة ، وهي قطعية الصدور ، فهما متوافقان في العمل بالأخبار القطعية عند هذا البعض.

ومن المعلوم أنّ من يدّعي قطعية هذه الأخبار لا يرضى أن يقول : بأنّ الشيخ قدس‌سره وغيره من أهل الحديث عملوا بهذه الأخبار مجرّدة عن القرائن.

إلّا أنّ كلام الشيخ قدس‌سره يدل بالصراحة على خلاف ما توهّمه بعض الأخباريين من كون هذه الأخبار مقطوعة الصدور بالتواتر أو القرينة ، بل كلامه ينادي بأعلى صوته على حجّية الخبر المجرّد عن القرينة.

(وأمّا صاحب المعالم) حيث ادّعى موافقة الشيخ قدس‌سره مع السيّد قدس‌سره في العمل بهذه الأخبار لأجل كونها مقطوعة الصدور مع أنّ الشيخ قدس‌سره ليس ممّن يدّعي قطعية صدور هذه الأخبار(فعذره) ، أي : صاحب المعالم ، أنّه لم ير عدّة الشيخ قدس‌سره حين كتابة هذا الموضع.

(وأمّا المحقق قدس‌سره فليس في كلامه المتقدّم منع دلالة كلام الشيخ قدس‌سره على حجّية خبر الواحد المجرّد مطلقا ، وإنّما منع من دلالته على الايجاب الكلي).

أي : المستفاد من كلام المحقّق هو منعه دلالة كلام الشيخ قدس‌سره على حجّية خبر الواحد