إمامي يعمل به ، وخصّ مدلوله بهذه الأخبار التي دوّنها الأصحاب وجعله موافقا لما اختاره في المعتبر من التفصيل في أخبار الآحاد المجرّدة بعد ذكر الأقوال فيها ، وهو «أنّ ما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب طرحه» انتهى.

والإنصاف أنّ ما فهمه العلّامة من إطلاق قول الشيخ بحجّيّة خبر العدل الإمامي أظهر ممّا فهمه المحقّق من التقييد ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشيخ إنّما يتمسّك بالإجماع على العمل بالروايات المدوّنة في كتب الأصحاب على حجّية مطلق خبر العدل الإمامي ، بناء منه على

____________________________________

المجرّد عن القرينة مطلقا ، أي : على نحو الإيجاب الكلّي.

بل يدل كلام الشيخ قدس‌سره عند المحقّق قدس‌سره على حجّية الأخبار التي دوّنها الأصحاب في كتبهم ، فالمحقّق لم يجعل الشيخ قدس‌سره موافقا للسيّد كما توهّمه صاحب المعالم وغيره ، وإنّما جعله موافقا لما اختاره هو في المعتبر ، حيث قال فيه بحجّية كل خبر قبله الأصحاب ، أو دلّت القرائن على صحته.

فمناط حجّية الخبر عند المحقّق هو قبول الأصحاب للخبر ، أو كشف صحته بالقرينة ، فقال : إنّ مناط حجّية الخبر عند الشيخ قدس‌سره ـ أيضا ـ هو عمل الأصحاب بالخبر ، وقبولهم له.

(والإنصاف أنّ ما فهمه العلّامة قدس‌سره من إطلاق قول الشيخ قدس‌سره بحجّية خبر العدل الإمامي أظهر ممّا فهمه المحقّق قدس‌سره من التقييد).

قال المصنّف رحمه‌الله : إنّ ما فهمه العلّامة من إطلاق كلام الشيخ قدس‌سره من حجّية خبر الواحد مطلقا يكون اولى وأظهر ممّا فهمه المحقّق قدس‌سره من تقييد حجّية خبر الواحد بعمل الأصحاب به وقبولهم له ؛ وذلك لأن الظاهر من الشيخ قدس‌سره أنّه تمسّك لحجّية مطلق خبر العدل الإمامي بإجماع الفرقة.

قوله : (بناء منه) دفع لما يتوهّم من أنّ الشيخ قدس‌سره قد استدل بإجماع الفرقة حيث قال : إنّ الفرقة مجتمعة على العمل بما دوّن في كتبهم المشهورة فقط ، فيعلم من هذا الاستدلال أنّه لا يقول بحجّية مطلق خبر العدل الإمامي ، كما فهمه العلّامة قدس‌سره ، بل يقول بحجّية هذه الأخبار المدوّنة في الكتب المشهورة فقط ، كما فهمه المحقّق قدس‌سره.

وأجاب عن هذا التوهّم بما حاصله : إنّ استدلال الشيخ قدس‌سره بإجماع الفرقة مبني على أنّ