أنّ الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول ، وكذا ما ادّعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصّة من غير الإماميّة ، وإلّا فلم يأخذه في عنوان مختاره ، ولم يشترط كون الخبر ممّا رواه الأصحاب وعملوا به ، فراجع كلام الشيخ وتأمّله ، والله العالم ، وهو الهادي إلى الصواب.

ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيّد ودعوى الشيخ ، مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب في العمل بخبر الواحد ، فكم من مسألة فرعيّة وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها ، مع أنّ المسألة الفرعيّة اولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما ؛ لأنّ المسائل الفرعيّة معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص.

____________________________________

الوجه والملاك في عملهم بها كونها أخبار عدول ، بل على كونها أخبار ثقات ، فيكون مناط الحجّية عامّا يشمل الأخبار الموجودة في الكتب المشهورة وغيرها ، فيكون الحق مع العلّامة قدس‌سره ، فيما فهمه من كلام الشيخ قدس‌سره ، لا مع المحقّق قدس‌سره ، وذلك بتنقيح المناط كما لا يخفى.

(وكذا ما ادّعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة) وكذا يدل على أنّ مراد الشيخ قدس‌سره ليس حجّية الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة فقط ، بل يكون مراده حجّية مطلق خبر الثقة فضلا عن العادل هو ادعاء الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة ، كبني فضّال وبني سماعة (من غير الإمامية) ، فإنّ الشيخ قدس‌سره قد استدل على حجّية مطلق خبر الثقة بإجماع الفرقة المحقّة.

(وإلّا فلم يأخذه في عنوان مختاره).

أي : ولو لم يكن مراده من الاستدلال بالإجماع هو الاستدلال على حجّية مطلق خبر العدل ، أو الثقة ، فلم يأخذ الشيخ الطوسي قدس‌سره مطلق الخبر في عنوان مختاره ، حيث قال بحجّية مطلق الخبر الذي يكون راويه ممّن لا يطعن في روايته ، بل يقيّد حجّية الخبر بأن يشترط في حجّيته عمل الأصحاب ، وكونه موجودا في كتبهم المشهورة ، فراجع العنوان وتأمّل فيه.

قوله : (ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع) دفع لما يمكن أن يقال من أنّ التدافع والمخالفة بين الشيخ والسيّد قدس‌سرهما يكون في غاية البعد ، إذ دعوى الإجماع منهما في طرفي