ففيه : إنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف ، خصوصا في الوصف غير المعتمد على موصوف محقّق ـ كما فيما نحن فيه ـ فإنّه أشبه بمفهوم اللقب. ولعلّ هذا مراد من أجاب عن الآية ، كالسيّدين وأمين الاسلام والمحقّق والعلّامة وغيرهم ، بأنّ هذا الاستدلال مبنيّ

____________________________________

وكيف كان ، فالوصف يكون على قسمين :

منه معتمد على الموصوف بأن يكون موصوفه مذكورا في الكلام نحو : اكرم الرجل العالم.

ومنه غير معتمد على الموصوف بأن لا يكون الموصوف مذكورا في الكلام ـ كما نحن فيه ـ حيث يكون التقدير : إن جاءكم شخص فاسق بنبإ فتبيّنوا.

ثمّ إنّ الوصف إذا لم يكن معتمدا على الموصوف كان في الحكم بعدم المفهوم كاللقب ، إذ ذكر الوصف من دون الموصوف لا يكون قيدا احترازيا حتى يكون له المفهوم ، بل يكون لمجرّد بيان الحكم ، فحينئذ : أكرم العالم ، يكون مثل : أكرم فاضلا ، فكما أنّ الثاني وهو اللقب لا مفهوم له ، بل ذكره يكون لمجرّد بيان الحكم ، فكذا الأول وهو الوصف الغير المعتمد على الموصوف.

ولهذا عبّر المصنّف رحمه‌الله ، بلفظ الخصوصية حيث قال : (خصوصا في الوصف غير المعتمد على موصوف محقّق ... إلى آخره).

نعم ، إذا ذكر الوصف مع الموصوف لكان قيدا زائدا ، فلا بدّ له ـ حينئذ ـ فائدة اخرى ، وهي المفهوم.

(فإنّه أشبه بمفهوم اللقب) ، بل كان الاولى أن يقال : إنّ مفهوم فاسق في الآية نفس مفهوم اللقب ، لا أشبه به كما في المتن ، وذلك ؛ لأنّ الوصف يشمل مطلق ما يكون فضلة في الكلام ، من الحال والتمييز والنعت وغيرها ، واللقب ما يكون عمدة في الكلام ، والفاسق في المقام يكون عمدة ؛ لأنّه فاعل فيكون لقبا ، ولكن هذا الملاك في كون شيء لقبا غير ثابت في علم النحو ، فالاولى ما عبر به المصنّف رحمه‌الله.

(ولعلّ هذا مراد من أجاب عن الآية ، كالسيّدين وأمين الاسلام ... إلى آخره) ، أي : ما ذكر من عدم اعتبار مفهوم الوصف ، أو عدم ثبوته ، يكون مراد من أجاب عن الآية ، مثل السيد المرتضى وابن زهرة والطبرسي وغيرهم ، حيث قالوا : إنّ الاستدلال بالآية(مبنيّ