فالجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، كما في قول القائل : إن رزقت ولدا فاختنه ، وإن ركب زيد فخذ ركابه ، وإن قدم من السفر فاستقبله ، وإن تزوّجت فلا تضيع حقّ زوجتك ، وإذا قرأت الدرس فاحفظه.

قال الله سبحانه : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)(١) ، (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها)(٢) ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

____________________________________

الموضوع في الحكم.

ومنها : إنّ القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين :

قسم له مفهوم نحو : إن جاءك زيد فأكرمه.

وقسم لا يكون له مفهوم ، وهو ما إذا كان مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع كما في المقام ، حيث كان الموضوع هو مجيء الفاسق ، والحكم هو وجوب التبيّن.

فيكون المفهوم ـ حينئذ ـ هو عدم وجوب التبيّن عند عدم مجيء الفاسق بنبإ ، فيكون انتفاء وجوب التبيّن بانتفاء الموضوع كما أشار إليه بقوله :

(وعدم التبيّن هنا لأجل عدم ما يتبيّن) ، أي : الموضوع ، وهو مجيء الفاسق بنبإ ، فحينئذ تكون القضية الشرطية لبيان تحقّق الموضوع لا للمفهوم ، كما قال المصنّف رحمه‌الله.

فالجملة الشرطية ـ هنا ـ مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، وقد ذكر لها أمثلة متعدّدة :

منها : إن رزقت ولدا فاختنه ، فانتفاء الشرط يستلزم انتفاء الموضوع ، ويكون انتفاء الحكم في الجزاء لأجل انتفاء الموضوع ، فانتفاء وجوب الختان في المثال المذكور يكون لانتفاء الولد ، وقس عليه بقية الأمثلة المذكورة في المتن.

ومنها : بيان ما هو النكتة والسرّ لعدم المفهوم ، فيما إذا كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، وكان مفهومها سالبة بانتفاء الموضوع.

ويتضح ذلك بعد تقديم مقدمة ، وهي أنّ التكليف سواء كان مستفادا من المفهوم أو المنطوق يكون مشروطا على أن يكون ما تعلق به التكليف مقدورا للمكلف ، ثمّ المقدور ما يكون وجوده وعدمه ممكنا للمكلف ، فما لا يكون عدمه وتركه أو فعله مقدورا لا يعد

__________________

(١) الأعراف : ٢٠٤.

(٢) النساء : ٨٦.