تتمة أدلة البراءة من السنّة

ومنها : قوله عليه‌السلام : (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (١).

فإنّ المحجوب حرمة شرب التتن ، فهي موضوعة عن العباد.

وفيه : إنّ الظاهر من (ما حجب الله تعالى علمه) ما لم يبيّنه للعباد ، لا ما بيّنه واختفى عليهم من معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره ، فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام :

(إنّ الله تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تعصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها ، فلا تتكلّفوها ، رحمة من الله لكم) (٢).

____________________________________

(ومنها : قوله عليه‌السلام : (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)).

وتقريب الاستدلال به على البراءة هو أنّ التكليف المجهول يكون ممّا حجب الله علمه عن العباد ، فهو مرفوع عنهم ، كما أشار إليه بقوله :

(فإنّ المحجوب حرمة شرب التتن ، فهي موضوعة عن العباد).

أي : مرفوعة عنهم ، وهذا الخبر معارض لأدلة وجوب الاحتياط ، لأنّ مفاد تلك الأدلة هو عدم رفع التكليف المجهول عن العباد.

(وفيه : إن الظاهر من (ما حجب الله علمه) ما لم يبيّنه للعباد لا ما بيّنه واختفى عليهم من معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره).

وتوضيح ما يرد على الاستدلال بالرواية على البراءة يتوقف على ذكر مقدمة ، وهي : إنّ (ما حجب الله علمه عن العباد) لا يخلو عن أحد احتمالين :

الأول : هو أن يكون المراد منه ما لم يبيّنه للعباد من الأول وسكت عنه ، ولم يأمر رسوله بتبليغه.

__________________

(١) الكافي ١ : ١٦٤ / ٣. التوحيد : ٤١٣ / ٩. الوسائل ٢٧ : ١٦٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٣٣.

(٢) نهج البلاغة : حكمة ١٠٥ ، بتفاوت.