الاحتياط

احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلّة الثلاثة :

فمن الكتاب طائفتان :

أدلة الاحتياط من الكتاب

إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم ، فإنّ الحكم بترخيص الشارع

____________________________________

(احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب طائفتان).

استدلّ لقول الأخباريين ـ وهو وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة ـ بالأدلة الثلاثة ، وهي : الكتاب والسنّة والعقل.

وجعل المصنّف قدس‌سره ما دلّ على وجوب الاحتياط من الآيات طائفتين ، ونحن نجعلها أكثر من الطائفتين ، وذلك ليكون تقريب الاستدلال على وجوب الاحتياط والجواب عنها أسهل وأكثر وضوحا.

فنقول : إنّ الآيات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط على طوائف :

منها : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ، وقوله تعالى : (أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(٢) ، وقوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٣).

وهذه الطائفة تدلّ على حرمة القول بغير علم ؛ لأنّ القول بغير علم افتراء على الشارع ، فيكون تشريعا محرّما ، فبناء على هذا يكون القول بالإباحة في محتمل الحرمة قولا بغير علم ، ويكون محرّما بهذه الآيات ، فتأمّل تعرف.

__________________

(١) الإسراء : ٣٦.

(٢) البقرة : ٨٠.

(٣) يونس : ٥٩.