والجواب : إنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في التهلكة ،

____________________________________

الروايات التي استدل بها على وجوب التوقّف عند الشبهة.

وقد اجيب عن الاستدلال المذكور بأجوبة مختلفة ، وقد تقدّم الاثنان منها بعنوان الإيراد على الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب التوقّف.

والثالث : ما صرّح به المصنّف قدس‌سره بقوله :

(والجواب : إنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاما في التهلكة).

وتوضيح هذا الجواب هو أنّ هذه الأخبار تنقسم إلى قسمين من جهة الدلالة :

قسم منها : ما يدل على وجوب التوقّف.

وقسم منها : ما لا يدل إلّا على الاستحباب.

فالقسم الثاني : مثل قوله عليه‌السلام : (أورع الناس من توقّف عند الشبهة) (١) ـ مثلا ـ خارج عن المقام ، وذلك لأنّ الأخباري يقول بوجوب التوقّف والاحتياط لا بالاستحباب.

وأمّا القسم الأوّل مثل المقبولة وموثّقة حمزة بن طيار وأمثالهما فإنّه وإن كان ظاهرا في الوجوب فيدلّ على وجوب التوقّف ، إلّا إنّه ـ أيضا ـ خارج عن المقام بأحد وجوه ، كما أشار إليه المصنّف قدس‌سره بقوله :

(إنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في التهلكة ولا يكون ذلك إلّا مع عدم معذوريّة الفاعل ... إلى آخره).

والوجوه هي :

الوجه الأوّل : أن يكون الوجوب المستفاد من بعض هذه الأخبار إرشاديا ، أي : إرشادا إلى ما حكم به العقل مع قطع النظر عن هذه الأخبار من الملازمة بين عدم التوقّف والهلكة بمعنى العقاب ، ومحل النزاع هو كون الأمر بالتوقّف مولويّا لا إرشاديا ، فيكون خارجا عن المقام ، كما سيأتي في الجواب الرابع.

والوجه الثاني : أن يكون بعض ما يدلّ على وجوب التوقّف مختصّا بالشبهات المقرونة

__________________

(١) الخصال ١ : ١٦ / ٥٦. الوسائل ٢٧ : ١٦٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٣٨.