ومنها : إنّها معارضة بأخبار البراءة ، وهي أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنّة والعقل ، وغاية الأمر التكافؤ ، فيرجع إلى ما تعارض فيه النصّان ، والمختار فيه التخيير ، فيرجع إلى أصل البراءة.

وفيه : إنّ مقتضى أكثر أدلّة البراءة المتقدّمة ـ وهي جميع آيات الكتاب والعقل وأكثر السنّة وبعض تقريرات الإجماع ـ عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لم يعلمه المكلّف.

____________________________________

فلا يكون مشمولا لتلك الأخبار(وفي كلا الجوابين ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار).

وأمّا ضعف الجواب الأوّل ، فلمنع كون الأخبار المذكورة كلّها ضعيفة سندا ، بل فيها الصحيح والموثّق أيضا ، هذا مع إمكان دعوى تواترها إجمالا ، فلا يضرّ ضعف السند.

وأمّا ضعف الجواب الثاني ، فلمنع كون جميعها واردة في المنع عن العمل بالقياس ، نعم ، بعضها وارد في المنع عن ذلك.

(ومنها : إنّها معارضة بأخبار البراءة ، وهي أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنة والعقل).

إذ قد تقدّم تقريب دلالة عدّة من الآيات والروايات على البراءة ، وتقدّم ـ أيضا ـ حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان ، فيكون ـ حينئذ ـ اعتضاد أخبار البراءة بالأدلّة الثلاثة من المسلّمات ، وعلى فرض التكافؤ بينهما كما أشار إليه المصنّف قدس‌سره بقوله : (وغاية الأمر التكافؤ فيرجع فيها إلى ما تعارض فيه النصّان ، والمختار فيه التخيير ، فيرجع إلى أصل البراءة).

وملخّص هذا الجواب التاسع عن أخبار التوقّف أنّها معارضة بأخبار البراءة ، بل أنّ الترجيح مع أخبار البراءة لكونها أقوى سندا ودلالة واعتضادا ، وعلى فرض التكافؤ وعدم الترجيح المذكور فيرجع في مسألة تعارضهما إلى قاعدة تعارض النصّين ، ومقتضى القاعدة في تعارض النصّين على فرض عدم الترجيح هو التخيير بين الأخذ بأحدهما ، فيرجع في المقام إلى أصل البراءة باختيار ما دلّ على البراءة.

(وفيه : إنّ مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدّمة ـ وهي جميع آيات الكتاب والعقل وأكثر السنّة ، وبعض تقريرات ... إلى آخره) كالتقرير الأوّل وهو الإجماع الفرضي (عدم