ومنها : أنّ الآية لا تشمل الإخبار مع الواسطة ؛ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، لاشتمالها على وسائط.

وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح ؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة ، فإنّ الشيخ قدس‌سره ، إذا قال : «حدّثني المفيد ، قال : حدثني الصدوق ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني الصفّار ، قال : كتبت إلى العسكريّ عليه‌السلام بكذا» فإنّ هناك أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط.

____________________________________

والوجه في فساد هذا الجواب :

أولا : أنّه ليس مرتبطا بما ادّعاه المستشكل أصلا ؛ لأنّه لم يدّع التعارض أصلا ، حتى يقال : بأنّ الإجماع مظنون الاعتبار لا يقاوم ما هو مقطوع الاعتبار ، بل التعارض لا يعقل بين الإجماع المنقول المدلول لمفهوم الآية وبين المفهوم الدال ، إذ لا يتصور التعارض بين الدليل والمدلول.

وثانيا : إنّ الظن الحاصل من الإجماع المنقول لا يخلو عن أحد أمرين ؛ لأنّه إمّا يعلم اعتباره ، أو لم يعلم.

فعلى الأول يعارض ، وليس بمظنون الاعتبار.

وأمّا على الثاني فلا يعارض أصلا ، فيكون فساد هذا الجواب أظهر من الشمس.

(ومنها : أنّ الآية لا تشمل الإخبار مع الواسطة ؛ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة) وحاصل الإشكال : إنّ النبأ في الآية منصرف إلى الخبر بلا واسطة.

والمراد من الانصراف : هو الانصراف إلى الخبر عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة فلا يشمل بقية الأخبار ؛ لأنّها تحكي عن الإمام عليه‌السلام مع الواسطة ، كما أشار إليه بقوله : (لاشتمالها) ، أي : الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة(على وسائط) فلا تشملها الآية.

(وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح ... إلى آخره) ويمكن الجواب عن هذا الإشكال :

أولا : بمنع الانصراف المذكور ، فتشمل الآية الأخبار مطلقا ، سواء كانت بلا واسطة أو معها.

وثانيا : بأنّه لو سلّمنا الانصراف لقلنا : بأنّ كل واسطة يكون خبرا بلا واسطة ، إذ يكون