المسألة الثالثة

تعارض النصّين

أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصّين ، وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما.

والأقوى فيه ـ أيضا ـ عدم وجوب الاحتياط لعدم الدليل عليه ، عدا ما تقدّم من الوجوه المذكورة التي عرفت حالها ، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين ، مثل ما في غوالي اللآلئ من مرفوعة العلّامة رحمه‌الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام ، قال :

قلت : جعلت فداك! يأتي عنكم الخبران ، أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟

فقال : (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ، واترك الشاذّ النادر).

فقلت : يا سيدي! إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال : (خذ بما يقوله أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك).

فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.

____________________________________

(المسألة الثالثة : أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصّين ... إلى آخره).

يقول المصنّف قدس‌سره في هذه المسألة بعدم وجوب الاحتياط لعدم الدليل عليه ، إذ لا يمكن أن يستدل على وجوب الاحتياط إلّا بما تقدّم من الأدلّة الثلاثة وهي : الآيات ، والروايات ، وحكم العقل ، وقد عرفت عدم دلالتها على وجوب الاحتياط.

فيبقى الكلام في (ما ورد في خصوص تعارض النصّين ، مثل ما في غوالي اللآلئ من مرفوعة العلّامة رحمه‌الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام ، قال :

قلت : جعلت فداك! يأتي عنكم الخبران ، أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟

فقال : (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ، واترك الشاذّ النادر).

فقلت : يا سيدي! إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام : (خذ بما يقوله أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك).

فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.