وأمّا دعوى «وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ، لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع».

ففيها : إنّ المراد بوجوب الالتزام : إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل في ما نحن فيه ، فإنّ في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة ، إذ المفروض عدم توقّف الموافقة على قصد الامتثال ، وإن اريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم ، فإن علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك ، وإن علم إجمالا وجب التديّن بثبوته في الواقع. ولا ينافي ذلك التديّن ـ حينئذ ـ الحكم بإباحته ظاهرا ، إذ الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي من حيث العمل ، لا من حيث التديّن به.

____________________________________

(وأمّا دعوى «وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ، لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع).

ففيها : إنّ المراد بوجوب الالتزام ... إلى آخره).

وحاصل الدعوى أنّ الرجوع إلى البراءة والحكم بالإباحة في المقام ينافي وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي ، فلا يجوز الحكم بالإباحة ، لأنّه مستلزم للمخالفة القطعيّة الالتزاميّة ، لعدم كون الحكم في الواقع إباحة ، بل ؛ إمّا الوجوب أو الحرمة ، فلا بدّ من الاحتياط بوجوب الالتزام بأحدهما.

وأشار إلى دفعها بقوله :

(ففيها : إنّ المراد بوجوب الالتزام : إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل في ما نحن فيه).

وحاصل ما أفاده المصنّف قدس‌سره ، في دفع الدعوى المذكورة هو أنّ المراد بوجوب الالتزام بحكم الله تعالى إن كانت موافقته عملا فهي حاصلة فيما نحن فيه ، وذلك لأنّ الموافقة العمليّة القطعيّة غير ممكنة في المقام ، فلا تكون واجبة قطعا ، وأمّا الممكن منها ، وهي الموافقة العمليّة الاحتماليّة ، فحاصلة لأنّ المكلّف لا يخلو من الفعل الموافق لاحتمال الوجوب ، أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة ، وإن كان المراد بوجوب الالتزام الانقياد والتديّن قلبا بالحكم الواقعي فهو يكون تابعا للعلم بالحكم ، فإن علم به تفصيلا وجب التديّن والالتزام به تفصيلا ، وإن علم به إجمالا وجب التديّن به كذلك ، والالتزام بالحكم الواقعي في المقام إجمالا لا ينافي الحكم بالإباحة ظاهرا ، لجواز المخالفة الالتزاميّة للحكم الواقعي ، وما لا يجوز وهي المخالفة للحكم الواقعي من حيث العمل غير لازم في