الحرام ؛ لأنّ العلماء والعقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام ، فهذا المثال أجنبي عمّا نحن فيه قطعا.

ويضعّف ما قبله بأنّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب ، لا لنفي التخيير ، وأمّا أولويّة دفع المفسدة فهي مسلّمة.

لكنّ المصلحة الفائتة بترك الواجب ـ أيضا ـ مفسدة ، وإلّا لم يصلح للإلزام ، إذ مجرّد

____________________________________

موجبا لموافقة احتماليّة ، كما فيه مخالفة احتماليّة.

ولكن في تقديم جانب الحرمة في المثال موافقة قطعيّة للحرام ، ومخالفة قطعيّة للواجب ، ولم يقل أحد بجواز المخالفة القطعيّة في الواجب ، لتحصيل الموافقة القطعيّة في الحرام ، (لأنّ العلماء والعقلاء متّفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفّظا عن الوقوع في الحرام ، فهذا المثال) الثالث (أجنبي عمّا نحن فيه) ، فيكون الحكم بتقديم جانب الحرمة فيه تعبّد محض.

(ويضعّف ما قبله).

أي : ما قبل الاستقراء ، وهو كون إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلى مقصوده.

(بأنّه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب ، لا لنفي التخيير).

لأنّ الأسهليّة لم تكن مرجّحة حتى تتعيّن الحرمة بها ، وإلّا لم يذهب الأكثر إلى تقديم الخبر الناقل على المقرّر ، مع أنّ الأسهليّة مع المقرّر هذا أوّلا.

وثانيا : لا فرق في المقام بين الوجوب والحرمة في الأسهليّة ، بعد فرض كليهما توصّليّا ، لأنّ الواجب التوصّلي يتأتّى مع الغفلة ـ أيضا ـ كالحرام ، إلّا أن يقال : إنّ نفس الترك أسهل من نفس الفعل.

(وأمّا أولويّة دفع المفسدة فهي مسلّمة).

لأنّ العقل يحكم ـ كما تقدّم ـ بهذه الأولويّة عند التعارض بين المفسدة والمنفعة ، إلّا أنّ هذه الأولويّة لا تنفع في المقام ، حيث تكون في المصلحة الفائتة بترك الواجب مفسدة مساوية لمفسدة الحرام.

(وإلّا لم يصلح للإلزام).