الموضع الثاني

في الشكّ في المكلّف به

مع العلم بنوع التكليف ؛ بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ، ويشتبه الحرام أو الواجب ، ومطالبه ـ أيضا ـ ثلاثة :

المطلب الأوّل

دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب

ومسائله أربع :

____________________________________

(الموضع الثاني : في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف ؛ بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ، ويشتبه الحرام أو الواجب ، ومطالبه ـ أيضا ـ ثلاثة :

المطلب الأوّل : دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ومسائله أربع).

الموضع الثاني كالموضع الأوّل يكون مشتملا على المطالب الثلاثة ، ثمّ كلّ مطلب يشتمل على أربع مسائل.

وإجمال المطالب الثلاثة هي :

١ ـ اشتباه الحرام بغير الواجب.

٢ ـ واشتباه الواجب بغير الحرام.

٣ ـ واشتباه الحرام بالواجب.

ويجري في الموضع الثاني وهو الشكّ في المكلّف به جميع ما تقدّم في الموضع الأوّل ، وهو الشكّ في التكليف من الصور والاحتمالات التي تقدّمت في الموضع الأوّل في الجداول الثلاثة ، ولذلك يمكن تطبيق الصور والاحتمالات هنا على الجداول الثلاثة المتقدّمة بلا حاجة إلى الجداول الجديدة ، غاية الأمر يوضع مكان كلّ من الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة ، الحرام والواجب والمستحبّ والمكروه والمباح.

نعم ، تتصوّر هنا صور لم يكن لها مورد في الموضع الأوّل ، وهي :