المسألة الاولى

لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي

وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة.

ثمّ الحرام المشتبه بغيره ؛ إمّا مشتبه في امور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو امور محصورة ، ويسمّى بالشبهة المحصورة ، وإمّا مشتبه في امور غير محصورة.

أمّا المقام الأوّل [الشبهة المحصورة] ، فالكلام فيه يقع في مقامين :

أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور ، وطرح العلم الإجمالي وعدمه ، وبعبارة اخرى : حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمها.

الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ، وبعبارة اخرى : وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف

____________________________________

(وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة. ثمّ الحرام المشتبه بغيره ؛ إمّا مشتبه في امور محصورة ، كما لو دار بين أمرين) ، كالخمر المردّد بين الإنائين (أو امور محصورة) ، كالخمر المردّد بين أواني معدودة كالعشر مثلا ، والشبهة ـ حينئذ ـ تسمّى بالشبهة المحصورة.

(وإمّا مشتبه في امور غير محصورة) والشبهة تسمّى بالشبهة غير المحصورة.

(أمّا المقام الأوّل) وهي [الشبهة المحصورة] فالكلام فيه يقع في مقامين :

[أحدهما هل يجوز المخالفة القطعية أم لا]

أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور ، وطرح العلم الإجمالي).

فيكون حكمه حكم الشكّ البدوي في كونه غير مانع عن جريان الاصول في أطرافه.

(وعدمه) أي : عدم جواز ارتكاب جميع أطرافه ، لئلّا تلزم المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم إجمالا ، بناء على القول بحرمة المخالفة القطعيّة.

فقوله : (حرمة المخالفة القطعيّة) عبارة اخرى لقوله : (وعدمه).

كما أنّ قوله : (وعدمها) ، أي : عدم حرمة المخالفة القطعيّة عبارة اخرى لقوله : (جواز ارتكاب كلا الأمرين ... إلى آخره).

(الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه) ، أي : عدم وجوب اجتناب الكلّ.

ثمّ إنّ قوله : (وجوب الموافقة القطعيّة ... إلى آخره) عبارة اخرى لقوله : (وجوب اجتناب