الشبهة المحصورة

أمّا المقام الأوّل : [وهو جواز ارتكاب الأمرين أو عدمه] فالحقّ فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعيّة ، وحكي عن ظاهر بعض جوازه.

لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها.

أمّا ثبوت المقتضي ، فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه ، فإنّ قول الشارع : اجتنب عن الخمر ، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإنائين أو أزيد ، ولا وجه لتخصيصه

____________________________________

(أمّا المقام الأوّل : [وهو جواز ارتكاب الأمرين أو عدمه] فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعيّة).

والأقوال في المقامين أربعة :

الأوّل : ما اختاره المصنّف قدس‌سره ، حيث قال : (فالحق فيه عدم الجواز) ، أي : عدم جواز الارتكاب ، (وحرمة المخالفة القطعيّة).

والثاني : هو جواز ارتكاب الكلّ ، ونسب هذا القول إلى العلّامة المجلسي ، وأشار إليه المصنّف قدس‌سره بقوله : (وحكي عن ظاهر بعض جوازه) ، أي : جواز المخالفة القطعيّة.

والثالث : هو جواز الارتكاب إلى أن يبقى من أطراف العلم الإجمالي مقدار الحرام ، ونسب هذا القول إلى جماعة ، كصاحب المدارك والذخيرة والرياض والقوانين ، كما في الأوثق.

والرابع : هو إخراج الحرام بالقرعة ، ونسب هذا القول إلى السيد ابن طاوس.

(لنا على ذلك وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها).

ويستدلّ المصنّف قدس‌سره على عدم الجواز بوجود المقتضي وعدم المانع ، ومن البديهي أنّ وجود المقتضي وعدم المانع يكفي في تحقّق شيء ، سواء كان من الامور الخارجيّة أو من الامور الاعتباريّة.

إلّا أنّ الكلام في ثبوت المقتضي وعدم المانع ، فقد أشار إلى الأوّل بقوله :

(أمّا ثبوت المقتضي ، فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه) ، كعنوان الخمر في قول الشارع : (اجتنب عن الخمر) حيث يشمل الخمر المعلوم إجمالا قطعا ، سواء كانت الألفاظ