وربّما يقال : إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في المحرّمات الماليّة ونحوها ، كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر أنّه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ، لأنّ المنع في مثل ذلك ضروري. وفيه نظر.

التاسع : إنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ، لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة ، وهو ظاهر.

____________________________________

(وربّما يقال : إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في المحرّمات الماليّة ونحوها ، كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض).

فإنّ وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة في الأنفس والأعراض مورد للاتّفاق ، ولم يقل أحد بجواز الارتكاب فيهما ، سواء كان مقتضى الأصل في نفسه هو الحلّ ، كمهدوري الدم وصار أحدهما محقونا ، وزوجتين وصارت إحداهما مطلّقة ، أو الحرمة كمحقوني الدم وصار أحدهما مهدور الدم ، أو أجنبيّتين وصارت إحداهما زوجة.

(وفيه نظر) لأنّ كلماتهم مطلقة ، فتشمل جميع الصور والأمثلة ، فمن يقول بجواز الارتكاب لا يفرّق بين الموارد في صورة الاشتباه ، لأنّ مورد الاتّفاق في الأنفس والأعراض هو حرمتها ، لا وجوب الاجتناب عند الاشتباه.

(التاسع : إنّ المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ، لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة) بقياس المساواة ، وهو واضح لا يحتاج إلى البيان. هذا تمام الكلام في الشبهة المحصورة ، ثمّ يقع الكلام في الشبهة غير المحصورة.