غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع على الحرام الواقعي ببعض محتملاته ، كما تقدّم سابقا ، فإذا شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة شكّ في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض ، فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض.

الثالث : إذا كان المردّد بين الامور الغير المحصورة أفرادا كثيرة ، نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الامور المحصورة ، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرّمة في ألف وخمسمائة شاة ، فإنّ نسبة مجموع المحرّمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة ،

____________________________________

غاية الأمر فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة اكتفى الشارع بترك بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي ، فحينئذ يرجع الشكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة إلى الشكّ في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي على فرض كون الشبهة غير محصورة وعدم قيام ذلك.

(فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض).

وذلك لوجود المقتضي لوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف وعدم إحراز المانع ، أي : قيام الدليل على كفاية ترك بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي في موارد الشكّ.

(الثالث : إذا كان المردّد بين الامور الغير المحصورة أفرادا كثيرة ، نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الامور المحصورة ... إلى آخره).

ومحلّ البحث في هذا المورد الثالث يتّضح بعد ذكر مقدّمة ، وهي : إنّ الحرام المشتبه على قسمين :

الأوّل : أن يكون واحدا.

والثاني : أن يكون متعدّدا.

ثمّ إنّ القسم الأوّل ـ أيضا ـ على قسمين :

أحدهما : الحرام الواحد مشتبها بين امور قليلة.

وثانيهما : أن يكون مردّدا بين امور كثيرة.

ويسمّى القسم الأوّل من هذين القسمين بالشبهة المحصورة ، كما يسمّى بشبهة القليل في القليل.