إلّا أن يقال : إنّ جزئيّة الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركّب منه ومن الباقي شيئا واحدا ، كما أنّ عدم جزئيّته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئا واحدا ، فجزئيّة الشيء وكلّيّة المركّب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد ، فالشكّ في جزئيّة الشيء شكّ في كلّيّة الأكثر ونفي جزئيّة الشيء نفي لكلّيّته ، فإثبات كلّيّة الأقلّ بذلك إثبات لأحد الضدّين بنفي الآخر ، وليس أولى من العكس.

____________________________________

فينضمّ إليه جزئيّة سائر الأجزاء المعلومة ، فتكون النتيجة هي كون المأمور به هو الأقلّ.

ثمّ أشار قدس‌سره إلى الإيراد على هذا بقوله :

(إلّا أن يقال : إنّ جزئيّة الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركّب منه ومن الباقي شيئا واحدا ، كما أنّ عدم جزئيّته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئا واحدا ... إلى آخره).

فيكون المركّب من الجزء المشكوك ومن الباقي مغايرا مع المركّب من الباقي فقط ، ثمّ إنّ الجزئيّة بمعنى ملاحظة المركّب منه ومن الباقي شيئا واحدا مع الكلّيّة مجعولة بجعل واحد ، بمعنى أنّ الجاعل يلاحظ عشرة أو تسعة أجزاء معا ويجعلها شيئا واحدا.

وتقدّم أنّ المركّب من العشرة مغاير مع المركّب من التسعة بل هما ضدّان ، فيكون ـ حينئذ ـ الشكّ في جزئيّة الشيء شكّا في كلّيّة الأكثر ، ونفي جزئيّة الشيء بالأصل نفي لكلّيّة الأكثر ، فإثبات كلّيّة الأقلّ بالأصل إثبات لأحد الضدّين بنفي الآخر.

(وليس أولى من العكس).

أي : كما يقال : إنّ الأصل عدم جزئيّة السورة بمعنى عدم ملاحظة العشرة شيئا واحدا حتى تثبت كلّيّة الأقلّ ، كذلك يقال : إنّ الأصل عدم ملاحظة التسعة شيئا واحدا حتى تثبت كلّيّة الأكثر ، فأحد الأصلين ليس بأولى من الآخر ، فما ذكر من تعيين المأمور به في الأقلّ بجنس وجودي معلوم بالوجدان وفصل عدمي ثابت بالأصل لا يرجع إلى محصّل صحيح ، إذ عرفت أنّ تعيين الماهيّة المأمور بها في الأقلّ يحصل من ملاحظة التسعة شيئا واحدا لا من مجرّد عدم جزئيّة الشيء ، فحينئذ لا يبقى نفي الجزئيّة فصلا لتعيين الأقلّ ، بل هو نفي لتعيين الأكثر ، ويلزمه وجوب الأقلّ ، هكذا جاء في شرح الاستاذ الاعتمادي بتلخيص وتوضيح منّا.

وأمّا الرابع فقد أشار إليه قدس‌سره بقوله :