المسألة الثانية : فيما إذا كان الاشتباه من جهة إجمال النصّ.......................... ٧٤

تصريح صاحب الحدائق بوجوب التوقّف والاحتياط هنا.............................. ٧٤

إشكال المصنّف على كلام صاحب الحدائق........................................ ٧٦

الفرق بين التساقط والتوقّف..................................................... ٧٩

ما هو مقتضى الأخبار في هذه المسألة............................................. ٧٩

دلالة التوقيع على التخيير....................................................... ٨٢

الكلام في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة.............................................. ٨٧

دفع توهّم وجوب الاحتياط في المقام............................................... ٨٧

دوران الفائت بين الأقل والأكثر من موارد جريان البراءة.............................. ٩٢

توجيه حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يظنّ أو يعلم بالفراغ........................ ٩٥

حكم المصنّف بضعف توجيه حكم المشهور........................................ ٩٨

المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل.......... ١٠٣

في المسألة وجوه............................................................... ١٠٥

الأقوال في المسألة............................................................. ١٠٦

جريان البراءة العقليّة........................................................... ١٠٨

دفع دعوى التنافي بين الحكم بالإباحة ووجوب الالتزام بحكم الله الواقعي.............. ١٠٩

بطلان قياس المقام بالخبرين المتعارضين............................................ ١١٢

بطلان قياس المقام على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة........ ١١٥

وجه كون التخيير في كلام الشيخ تخييرا واقعيّا..................................... ١١٦

حكم الأشياء قبل الشرع....................................................... ١١٨

اللازم هو التوقّف من حيث الحكم.............................................. ١٢١

الاستدلال على تقديم جانب الحرمة على الوجوب................................. ١٢٢

تضعيف الوجوه التي استدلّ بها على تقديم جانب الحرمة على الوجوب................ ١٢٥

عدم ثبوت الغلبة بالأمثلة المذكورة وكونها خارجة عن محلّ الكلام..................... ١٢٦

تضعيف أوليّة دفع المفسدة..................................................... ١٢٩

الجواب عن أخبار الاحتياط والتوقّف............................................ ١٣١