الجواب عن قاعدة الاحتياط عند الشكّ في التعيين والتخيير......................... ١٣١
الاستدلال على التخيير في ابتداء الأمر.......................................... ١٣٣
تضعيف الوجوه التي استدلّ بها على التخيير الابتدائي.............................. ١٣٥
المسألة الثانية : في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل............ ١٣٦
المسألة الثالثة : في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلّة........... ١٣٧
مقتضى إطلاق الأخبار هو التخيير الاستمراري................................... ١٣٨
في الشبهة الموضوعيّة.......................................................... ١٣٩
في حكم دوران الأمر بين غير الوجوب والحرمة..................................... ١٤١
المطلب الأوّل : في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب............................ ١٤٣
في الشبهة المحصورة............................................................ ١٤٥
حرمة المخالفة القطعيّة في الشبهة المحصورة........................................ ١٤٧
ردّ كون أخبار الحلّ مانعا عن وجوب الاحتياط.................................... ١٥٠
التقييد بقوله : (بعينه) إنّما هو للتأكيد........................................... ١٥٢
رجوع جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي إلى المعذوريّة أو البدليّة........ ١٥٥
الجواب عن الأمثلة المذكورة في الإشكال.......................................... ١٥٧
الإشكال على الجمع بين جعل البدل والتخيير.................................... ١٥٩
الأقسام المحتملة في أطراف العلم الإجمالي......................................... ١٦٣
قياس الشبهة المحصورة بغير المحصورة في المخالفة القطعيّة............................. ١٦٥
بطلان قياس الشبهة المحصورة بغير المحصورة........................................ ١٦٧
الملكيّة بحكم الحاكم كالملكيّة بتقليد أو اجتهاد.................................... ١٦٩
لزوم التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعيّة................................ ١٧٢
ظهور كلام صاحب الحدائق في التفصيل في باب الشبهة المحصورة.................... ١٧٤
المقام الثاني : في وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة.......................... ١٧٥
الأقوال في المسألة............................................................. ١٧٥
الوجوه التي استدلّ بها على عدم الموافقة القطعيّة................................... ١٧٧
الجواب عن الوجه الأوّل........................................................ ١٧٨