المطلب الثالث

في اشتباه الواجب بالحرام

بأن يعلم أنّ أحد الفعلين واجب والآخر محرّم واشتبه أحدهما بالآخر.

وأمّا لو علم أنّ واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرّم ، فهو خارج عن هذا المطلب ، لأنّه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدّم حكمه في «المطلب الثالث» من مطالب الشكّ في التكليف.

والحكم في ما نحن فيه وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيّرا في ذلك.

____________________________________

(المطلب الثالث : في اشتباه الواجب بالحرام).

وقبل الخوض في البحث لا بدّ من تحرير محلّ النزاع.

فنقول : إنّ محلّ الكلام هو ما إذا تعدّد الموضوع ، بأن يكون هناك فعلان كصلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة فرضا ، ويكون أحدهما واجبا والآخر حراما ، ثمّ اشتبه الواجب بالحرام ، كما أشار إليه قدس‌سره بقوله :

(بأن يعلم أنّ أحد الفعلين واجب والآخر محرّم واشتبه أحدهما بالآخر).

وأمّا إذا اتحد الموضوع ، بأن دار أمر فعل واحد بين كونه واجبا أو حراما ، فهو خارج عن محلّ الكلام ؛ لأنّه داخل في مسألة الشكّ في التكليف ، كما أشار إليه بقوله :

(وأمّا لو علم أنّ واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرّم ، فهو خارج عن هذا المطلب).

وظاهر كلام المصنّف هو الحكم بالتخيير في المقام مطلقا ، سواء كانت الشبهة حكميّة بأن يكون منشأ الاشتباه هو فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه ، أو كانت موضوعيّة بأن كانت الشبهة ناشئة عن الامور الخارجيّة.

وكيف كان ، فالمطلب الثالث هذا ـ أيضا ـ مشتمل على المسائل الأربع ، إلّا أنّ الحكم في الجميع هو التخيير عند المصنّف قدس‌سره ، ولذا ترك البحث عن كلّ مسألة مستقلّا.

ونحن نذكر هنا جدولا مشتملا على المسائل الأربع مع أمثلتها تسهيلا للمحصّلين ، فعليك بالجدول :